رؤية سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تم الإعلان عنها في ٢٥ إبريل ٢٠١٦، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا تصل تكلفتها الى ما يقارب 20 مليار ريال. وتأتي هذه الرؤية ضمن الخُطَّة التي اقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي ركزت على الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، حيث ستعمل المملكة العربية السعودية على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى اثنين ونصف تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم، وسوف يسيطر على أكثر من ١٠% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من ٣%" من الأصول العالمية. وبالتالي ستكون المملكة العربية السعودية أكبر قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد ليس على مستوى المملكة العربية السعودية ولكن على مستوى العالم.

بنفس الوقت تستطيع المملكة العربية السعودية من خلاله هذا الصندوق التقليل من اعتمادها بالدرجة الاولي على النفط، وبنفس الوقت ستعمل هذه الخطة على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة ستة أضعاف بمعدل نحو ٤٣،٥ مليار دولار سنويا إلى ٢٦٧ مليار دولار سنويا.

من جهة أخرى ستعمل هذه الخطة على زيادة حصة الصادرات غير النفطية من ١٦% من الناتج المحلي حاليا إلى ٥٠% من الناتج . وبالتالي ستصبح المملكة ضمن أفضل ١٥ اقتصادًا في العالم بدلا من موقعها الحالي في المرتبة العشرين.

أما فيما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ المملكة العربية السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد ، بنفس الوقت ستركز الصناعات السعودية على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف ( ( SWOTمثل موارد المياه الشحيحة، وذلك من خلال الاستثمار في البلدان العربية وخاصة مصر والسودان .

من المتوقع ان تطرح شركة أرامكو ما بين٣،٥٪ - ٥٪ من شركة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وهذا سينعكس بعدة فوائد على الاقتصاد السعودي أبرزها الشفافية، بمعنى إذا طرحت أرامكو في السوق يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل البنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية. ويتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار.

وبالتالي رغم بعض المشككين في هذه الرؤية، رؤية ٢٠٣٠ وطرح شركة أرامكو للاكتتاب ، تكون المملكة قد حققت كل ما سعت إليه من مشروع الاكتتاب الخاص بها.

وبالتالي تكون المملكة العربية السعودية بطرح شركة ارامكو للاكتتاب وبهذه النسبة والتي جاءت بعد دراسات مستفيضة ومعمقة والتوصل الى قناعة تامة، انها تسير على الطريق الصحيح، وهذا يؤكد نجاح توجهات رؤية المملكة 2030، التي وعدت بطرح جزء من شركة ارامكو للاكتتاب العام وأنها أوفت بوعدها.

ان نجاح طرح اكتتاب شركة أرامكو وإدراج أسهمها في سوق المالي السعودي هو خطوة نوعية جريئة غير مسبوقة يسجلها التاريخ الاقتصادي السعودي الحديث للمملكة، فإن التأكيد والإعلان بأن القيمة الحقيقية لأرامكو تبلغ تريليوني دولار، أكبر ضربة تلقاها من شككوا في التقييم الذي سبق ان اعلن عنه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان قبل عدة اشهر أمام الملاء بإن قيمة الشركة لا تقل عن 2 تريليون دولار، و كان يتحدث سموه من منطلق وقائع ودراسات ميدانية، أكدت هذه المعلومة، و بالتالي كان سموه يراهن على دور الشركة المحوري في دعم الاقتصاد الوطني السعودي ، وقدرتها على النهوض بالبلاد، ولأن المشككين كثر ، ومن بينهم فئة حاقدة ، أزعجها أن تكون المملكة صاحبة أكبر اكتتاب في العالم . وبالتالي جاءت اللحظة المناسبة، لأدراج أسهم الشركة في سوق المال ، وقد لوحظ بعد ٢٤ ساعة فقط من ادراج اسم شركة ارامكو للاكتتاب ارتفاع سعر السهم بالنسبة القصوى (١٠%)، وفي اليوم التالي تكرر المشهد نفسه، ليقفز السعر من ٣٢ ريالاً للسهم عند بداية التداول، إلى ٣٨ ريال، وكان هذا كفيل بتقييم الشركة بـ٢ تريليون دولار.

من هنا جاءت لغة الأرقام التي يتحدث عنها سمو الأمير محمد بن سلمان في كل المحافل، لتؤكد مصداقية المملكة العربية السعودية وشفافيتها، وتؤكد للعالم أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح بما ينعكس على الاقتصاد الوطني السعودي، من واقع المعلومات والتقارير التي تصدر دائماِ حول رؤية 2030 في مملكة العربية السعودية ومن خلال الأحاديث والحوارات التلفزيونية لسمو ولي العهد داخل المملكة وحول العالم.

والسؤال المطروح في الأردن : هل سيبادر الأردنيون أصحاب رؤوس الأموال سواء من الأردن او الاردنيون في المملكة العربية السعودية، او في دول مجلس تعاون الخليج العربية، او في بقية دول العالم في الاكتتاب في الأسهم في شركة أرامكو؟ علينا ان ننتظر .. وانا لناظرة قريب.