أوعز جلالة الملك قبل نحو أربعة أعوام أو ما يزيد لحكومة الملقي بتطوير وادي عربة، لتصبح حاضنة عملاقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والزراعة العصرية لتعزيز الإنتاج الزراعي المحسن للإكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وحاضنة جيوبيئية فريدة بمقاصدها ومساراتها السياحية المتنوعة، إضافة لتنمية المجتمعات المحلية وتمكينها في أراضيها.

تطوير الأراضي والجذب الإستثماري في مساحة تزيد عن الألفي كيلومتر مربع، من جنوب البحر الميت لشمال مطار العقبة، كان وما زال هدفا ملكي يتابعه صاحب الجلالة بنفسه، لتنعم الأجيال الحالية والقادمة بفرص العمل، ولتنمية الخدمات والتجارة والأعمال والريادة والإبتكار في أرض أردنية لطالما إنتظرت التنمية المنشودة.

حكومة الإحتلال تحقق من ذات الجغرافيا والبيئة والموئل عوائد لخزينتها من الجانب المحتل على طول منطقتنا ببضعة عشرات من مليارات الدولارات سنويا.

كنت عضوا مؤسسا في مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة لمدة عامين، ومباشرة وبعد صدور قانونها، وعملت بمجال تخصصي في إستكشاف الموارد المائية الجوفية، وقدمت الرؤية والخطة للحفر، لتوفير مصدر مائي مستدام للمشاريع القادمة.

وبمعية الزملاء في مجلس الإدارة في عام ٢٠١٦ وفي باكورة التأسيس قمت بإشتقاق خطة عمل لأول ثلاثة أعوام من المخطط الشمولي، وقمنا كذلك بتغذيتها برؤى لمشاريع إستثمارية هامة، وتم تسليمها لحكومة الملقي، والتي واجهت ملف الضريبة فأسقطها إعتصام الرابع، وما زالت الخطة تنتظر، كما هو حال العاصمة الجديدة، أو المدينة الذكية شرق عمان، والتي جاءت عن فكرتنا "مدينة المغتربين الذكية".

إدارة الشركة "شركة تطوير وادي عربة" تحمل ملفات إقتصادية هامة جدا، ومن شأنها المساهمة بإنعاش الإقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل.

إضافة لما ورد أعلاه، فوادي عربة أرض أردنية غنية بإمكانياتها الطبيعية من قرانيت وذهب ونحاس.

وبالنظر للشح المائي وعلامات الإستفهام حول مستقبل المملكة المائي، ووجود خليج العقبة ليس بعيدا عن المنطقة وبلا فروقات إرتفاع تذكر، ووجود الطاقة الشمسية، فالفرصة مهيأة لتحلية المياه للري والشرب وتزويد المشاريع والإستثمارات القادمة، وكذلك رفد المجتمعات الواقعة شرقا ببضعة ملايين من الأمتار المكعبة سنويا كقرى وادي عربة ذاتها والبترا والشوبك مثلا، والتي تعيش شحا مائي يتفاقم زمنيا.

وادي عربة الواقعة بين مشروع مصنع البوتاس ومشروع العقبة الإقتصادية الخاصة، تم تطوير قانون شركة تطويرها الحكومية لتصبح مملوكة لوزارة المياه ووزارة المالية، وساهم معالي حازم الناصر آنذاك بتطوير الفكرة، وما زالت المنطقة والشركة والرؤية والخطط المنبثقة عنها بإنتظار زيارة ملكية لتطلق وتبارك الجهود، ليكون للأردنيين جميعا مشروعا تنمويا صناعيا زراعيا سياحيا تجاريا عملاق في تلك الأرض، يفتح الأفق أمام محفظة وصندوق إستثماري وطني شعبي يحقق رؤية الملك ورؤيتنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، نحو الإقتصاد التعاوني.