ليست من الصدفة ان يذكرني الفيس بوك في هذا اليوم بما حدث قبل ٦ سنوات في مكتب رئيس مجلس الأعيان آنذاك دولة السيد عبدالرؤوف الروابدة، النقاش الذي دار ذلك اليوم هو نفسه النقاش الذي يدور اليوم وهو حرمان فئة متقاعدي الضمان المبكر من اي زيادات، في نفس اليوم أيضا يتم تشييع جثمان احد متقاعدي والذي قضى جل من حياته من اجل النضال في سبيل تحقيق العدالة لكل متقاعدي الضمان، الا وهو شهيد الوطن خالد البشتاوي والذي تعرفت عليه في تلك الفترة التي كنا نناقش بها قانون الضمان الاجتماعي، كل ذلك ليس من الفراغ بنظري.
في ذلك اليوم التقينا وقبيل الجلسة المشتركة بين الأعيان والنواب لإيجاد حل كان ممكنا" قبل تلك الجلسة النهائية.
الأصل كان ان تمنح تلك الزيادة قبل تلك الجلسة الختامية ولكن عدم احترام الاتفاقات التي تمت قبل ذلك اليوم هو من أفشل تلك الزيادة والتي تم دفع ثمنها سلفا" للضمان وذلك من خلال زيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي من 18.75 إلى 21.75، نسبةً الثلاثة بالمائة التي أضيفت كان الهدف منها هو إزالة هذا التشوه في قانون الضمان الاجتماعي وهو حرمان فئة معينة من المتقاعدين من الزيادة حسب نسبة التضخم وبذلك يترسخ مبدأ عدم المساواة بين المواطنين، إضافة لتغيير معامل المنفعة في حسبة التقاعد (والذي تم) ومنح متقاعدي الضمان التأمين الصحي الذي يستحقونه والذي لم يتم لغاية هذه اللحظة.
ما أريد ان أقوله هو انه لو احترم ما اتفق عليه آنذاك بمنح المتقاعدين هذه الزيادة البسيطة لما كنا اليوم نناقش هذه الحالة من عدم العدالة بين المتقاعدين ولتجنبنا الكثير من المطالبات التي تجري اليوم.
ما تم من زيادة على نسبة الاشتراكات في الضمان كان الهدف منه هو تحقيق نوع من العدالة والمساواة بين المتقاعدين والتخفيف من كلفة الحياة على أناس وهبوا حياتهم لخدمة الوطن وفي كثير من الأحيان لم يتح لهم ذلك، علينا ان لا ننسى ان الكثيرين وهم ثلث المتقاعدين مبكرا" قد تم تسريحهم في القطاع العام رغم عدم طلبهم ذلك ولم يكن التقاعد المبكر خيارهم إطلاقًا".
ان النسبة التي تقتطع اليوم من المشتركين بالضمان الاجتماعي تقتطع وتؤخذ على غير وجه حق ومن الواجب تنزيلها على الأقل 1.5% لانه لم تتحق الأهداف التي كان قد تم رفعت الاشتراكات من اجلها.