نتيجة للتطور الكبير الذي حصل في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد ازداد بشكل كبير الدور المؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي، ليس في مجال تعميم المعرفة والتوعية والتنوير فحسب، بل في مجال تشكيل الرأي العام وتوجيهه، وكذلك في مجال نقل وجهات النظر من المواطنين وقادة الرأي وبالذات الصحفيين والكتاب إلى اصحاب القرار.

وسائل التواصل الاجتماعي لم تنشئ من فراغ وإنما هي انعكاس للبيئة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية لأي مجتمع. وفي عملية رسم وصياغة السياسات العامة فإن وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام تلعب دوراً أساسيا
في تشكيل الإطار الإجتماعي الذي تتم فيه تطوير السياسات العامة.

لكن البعض يرى أن هناك وجهتي نظر, الاولى هي أن وسائل التواصل الإجتماعي تلعب دوراً ضئيلا في عمليات صنع السياسة، بينما يتحدث آخرون أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير قوي في جميع مراحل عمليات رسم السياسة العامة، والسيناريو الأرجح أن درجة التأثير تختلف إلى حد كبير، نظراً لكونها مسألة تعتمد على طبيعة السياسة المقترحة. وعلى الرغم من الأدلة على الآثار القوية التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي في عملية صياغة ورسم السياسات، الا أن هناك القليل جداً من العمل الذي تم لبحث العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وعملية رسم السياسات. وهذا يؤدي إلى الأسئلة الرئيسية التي تحاول هذه المقالة الإجابة عليها وهي هل هناك دور للاتصال في عملية رسم السياسات العامة؟ في أي مرحلة من مراحل رسم السياسات العامة يتم استخدام الاتصال؟

لقد أظهرت الدراسات أن هناك دور لوسائل الاتصال في عملية صياغة السياسات العامة، فمن خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، يستطيع المواطنون معرفة كيف ستؤثر السياسات الحكومية عليهم، وتستطيع الحكومات الحصول على تغذية راجعه بشأن تلك السياسات والبرامج. فوسائل التواصل الاجتماعي تعمل بمثابة الوسيلة الرئيسة بين المواطنين الذين قد يرغبون في التأثير على السياسات وصناع القرار وذلك من خلال التحكم في نطاق الخطاب السياسي وتنظيم تدفق المعلومات.

ولدينا العديد من الأمثلة على قدرة وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير قرارت اتخذها صانع القرار أو كان بصدد اتخاذها ولكن نتيجة الحراك والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاهدنا التغيير والتروي في اتخاذ أي قرار ليس من شأنه أن يكون في الصالح العام والأمثلة كثيرة .