في عام 2017 تم تعديل نظام موظفين البلديات وصدر قرار مجلس وزراء في عهد الدكتور هاني الملقي..
بما نصه( لا يجوز التعيين على حساب الاجور اليومية في البلديات إلا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الأجور اليومية المرفق بموازنة البلدية المصدق من وزارة البلديات.
كما لا يجوز تكليف العاملين على حساب الاجور اليومية بأي أعمال أخرى ويحظر على الموظف المالي في البلدية صرف أي مبلغ لمن يتم تعيينه فيها خلافاً لأحكام هذا النظام وتحسم أي مبالغ تصرف خلافا ًلذلك من العامل المعني ومن الموظف الذي صرفها).
ونجد منذ ذلك التاريخ عدم التزام رؤساء البلديات بذلك النظام والغريب هو عدم مساءلتهم أو إيقاف ذلك التجاوز الحاصل وللعلم يتم ذلك التجاوز بتوقيع وعلم مندوب ديوان المحاسبة في البلديات وهذا التجاوز يؤدي الى هدر المال العام وسوء استعمال السلطة، وخاصة ان أغلب تلك التعيينات تكون لاشخاص مقربين من رؤساء البلديات ويتم تعيينهم من اجل أهداف شخصية مثل الانتخابات وغيرها وبدون علم أو موافقة الوزير ويتم تعيينهم على نظام المياومة عمال وطن وفور تعيينهم يتم تكليفهم بأعمال ادارية ومهنية وفي بعض الأحيان قيادية وهذا تعدي صارخ على القانون وتحايل كبير كون التعيينات في البلديات باستثناء عمال الوطن الفعليين. تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية على نظام التنافس العادل وبهذه الطريقة يكون رؤساء البلديات قد تجاوزوا القانون بطريقة التحايل الممنهج وعلى الدولة ممثلة بوزارة الادارة المحلية والاجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد التصدي لهذه الظاهرة وايقافها فوراً كونها أصبحت واضحة وتتزايد وبدون اي تحمل للمسؤولية القانونية...