عمون - قال الوزير الاسبق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

حقا أمر هذه الحكومة يحيرني كثيرا..

هذه الحكومة، بتقديري، لا يوجد قوى رسمية أو غيرها تناكفها أو تعمل ضدها أو تتدخل في عملها بل على العكس تلقى الحكومة الدعم والمساندة والمساعدة.. كما يبدي معظم أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الدعم للحكومة..

هذه الأجواء تؤهل الحكومة وأي حكومة للاضطلاع بمهامها بارتياح مما يمكنها من تحقيق نتائج أفضل.. ولكن وبالعودة إلى بعض مؤشرات الأداء الحكومي خلال هذا العام نجد مايلي:

قدرت الحكومة الإيرادات المحلية لعام ٢٠١٩ بزيادة عن الإيرادات المحلية الفعلية بمقدار مليار و ٦٥ مليون دينار لم يتحقق منها حسب أرقام إعادة التقدير إلا ٧٦ مليون دينار أي نسبة ٧٪؜ منها فقط..

قدرت الحكومة العجز لعام ٢٠١٩ بمقدار ٦٤٦ مليون دينار في حين أن العجز حسب أرقام إعادة التقدير مليار و ٢١٤ مليون دينار أي بزيادة مقدارها ٥٦٨ مليون دينار وبنسبة زيادة ٨٨٪؜..

قدرت الحكومة الاقتراض لعام ٢٠١٩ بمقدار ٦ مليارات و ٢٨٦ مليون دينار في حين أن الاقتراض حسب أرقام إعادة التقدير ٧ مليارات و ٣٧٦ مليون دينار أي بزيادة مقدارها مليار و ٩٠ مليون دينار وبنسبة زيادة تتجاوز ١٧٪؜..

قدرت الحكومة نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٩ بنسبة ٢٪؜ ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير تصل ٣,٩٪؜ أي بزيادة بنسبة ٩٥٪؜..

ليس هذا فحسب، بل النمو في تراجع ومعدل البطالة في ازدياد والدين العام وفوائده السنوية في ازدياد وما إلى ذلك..

في ضوء هذه المعطيات، لابد للحكومة من أن تقف وقفة جادة مع الذات وأن تحاكم نفسها وأن تحدد الأسباب التي أدت إلى هذه الفجوات الكبيرة جدا في التقديرات.. هل كانت نتيجة خطأ سياسات أم ضعف أداء أم عدم معرفة بتفاصيل العمل العام أم إنشغال بقضايا ثانوية أو شكلية أشغلتها عن العمل الحقيقي أم مجرد خطأ تقدير أم ماذا؟..

هذا ما يفترض أن يشغل بال الحكومة ويتصدر أولوياتها ذلك حتى لا يتكرر ما حدث لا قدر الله.. فحدوث مثل هذه الحالات تستقيل عليها حكومات..

لا يستهان أبدا بما كشفه مشروع موازنة ٢٠٢٠ من مواطن خلل أو قصور أو تقصير.. ولهذا، لابد للحكومة من ضبط الأدوات لكي تكون خياراتها موزونة وخطواتها محسوبة.. فلا لتحميل قادم الأيام ما لا يُحتمل..

أقول، وأعني تماما ما أقول، ليكن كل شيء بقدر دون إفلات أو انفلات.. وأن لا تكون سياساتنا ردود فعل تأخذنا مرة واحدة بسرعة دون تدرج أو تدريج من أقصى توجه إلى أقصى توجه آخر في غير اتجاه.. فالوضع لا يحتمل أية مفاجآت جديدة.. ويكفينا ما لدينا من تحديات وتحديات..

وبالعودة إلى بعض محطات ومواطن الإخفاق الأخرى، أقول ليس من الحكمة أن تُعطى شرعية لبعض التصرفات التي ليست في سياقها الصحيح.. وليس من مصلحة الوطن أن تضعف هيبة المؤسسات ولا الدفع بالناس لتجاوزها إلى مرجعيات أعلى.. فهذه أدوار للحكومات.. ولابد من المحافظة على طبيعة العلاقة بين الموظف والمؤسسات فهي ليست علاقة أطراف قد تتبادل اتفاقيات..

لنجاح المسؤولين في إدارة الشأن العام ثلاثة مقومات: قدراتهم وحفاظهم على هيبة المؤسسات وسعيهم الجاد للحصول على ثقة الناس..

وفي سياق آخر، لم تعد أية قرارات تتخذها الحكومة، أي حكومة، تخفى على أحد.. بل وصل الأمر إلى أن الناس يتوقعونها قبل صدورها.. القرارات الصائبة تلقى بلا شك قبولًا لدى الجميع.. أما القرارات الخاطئة فلا تُقبل مهما كثر التبرير..

ليس أشد خطورة على مستقبل الوطن وتماسك المجتمع أكثر من نهج التنفيع.. حَذَارِ.. إنه سوسة تنخر الحديد.. والحسابات الضيقة تفتك بكل شيء حتى بأصحابها..

ندرك تماما ما تواجه الحكومة من تحديات.. ونقف إلى جانبها وندعمها بكل قوة إذا لم يبدر عنها ما يزيد من وطأة هذه التحديات ويعمق الفجوات.. فما يهمنا جميعا العمل لمصلحة الوطن..