لا تلوح في الأفق إشارات لتعديل قانون الإنتخاب، على الأرجح ستجري انتخابات المجلس التاسع عشر وفق قانون 2016 الذي اعتمد على القائمة النسبية المفتوحة.

كان من المفترض أن تفضي التحالفات داخل القوائم الانتخابية وفق القائمة النسبية المفتوحة، إلى ما يمكن أن يؤسس لكتل برلمانية في مجلس النواب.

لقد كانت تلك احدى مسوغات القانون التي هدف لها المشرّع وتأملتها النخب السياسية. هل تحقق شيئا من هذا الهدف.

بالطبع تعلمون جميعا إجابة هذا التساؤل. لقد استمر تشكيل الكتل البرلمانية وفق النهج الطارىء ذاته الذي سار عليه مجلس النواب منذ المجلس الحادي عشر باستثناء الاسلاميين الذي حافظوا على جسد موحد لعملهم البرلماني.

ثمة أسئلة مهمة لإعادة تشكيل النظام البرلماني في المملكة، لا بد من الإجابة عليها. إن إنصراف الحكومات نحو المعالجات الإقتصادية، على أهميتها، دون السياسية، لن تغير في واقع الأمر شيئا، بل لن يكون لها ذات القيمة المضافة المهمة التي ستتحصّل من المعالجات السياسية.

بلا شك، فإن جلالة الملك متقدمٌ علينا جميعا في العناية بهذا الشأن. لقد قال في أوراقه النقاشية إنه يطمح لحكومات برلمانية تفرزها أحزاب ممثلة، وليس ذلك وحسب، بل جاء نهج تشكيل حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور الثانية في هذا الإطار المتقدم.

كان علينا جميعا، أن نسند مشروع جلالة الملك السياسي المتقدم، لكننا عدلنا عن نهجه القويم في انتخابات المجالس النيابية وفي تشكيل الحكومات التالية، في نموذج واضح للتنازل عن قواعد النظام السياسي المأمولة.

في غياب مشروع وطني تلزم فيه الأحزاب الفائزين بالإنتخابات بعمل موحّد وترسيخ وجود كتلٍ نيابية ذات إطار مشترك في الثقافة والفكر والآراء، فلن يكون البديل حتما سوى كتلٍ هلامية لا تجمعها أرضية مشتركة، تنتهي بالغضب أو بالصراع على المناصب في المجلس، وتتبخر مع انتهاء الدورة البرلمانية أو انتهاء مدة المجلس.

لا يمكن القبول باستمرار الحياة النيابية في العالم الثالث ديكورا جميلا. تتعلق المسألة بوجود نظام حزبي مترسّخ في الشارع وبوجود مرشحين لا تفرزهم سوى شروط الأحزاب المتعلقة بالكفاءة الفنية والقدرة على نقل صوت الحزب ومبادئه، ثم بقوانين الإنتخاب التي لا تكرّس طائفية ولا جهوية ولا تمضي بالانتخابات في طريق واحد، فيما تقتضي البداية إخراج رؤوسنا من الرمال، واللحاق بركب العالم الذي تأسس على حياة ديمقراطية أتاحت أسباب الراحة ووضعت حلولا لكل العوائق والمآزق على اختلافها، فمن يعلّق الجرس اليوم؟