صادف الأسبوع الماضي الذكرى (31) للانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة) التي امتدت 79 شهرا ما بين 8 كانون الأول 1987 حتى العام 1993 مع توقيع اتفاقية «أوسلو»، والتي استشهد فيها أكثر من 1300 فلسطيني وجرح حوالي 70 ألف واعتقل نحو 100 الف فلسطيني لمرة واحدة أو عدة مرات، وعرفت، بجزء هام منها، بانتفاضة «أطفال الحجارة» الذين كان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير «دفاعها» يومئذ (إسحق رابين) بكسر عظام أيدي وأرجل المنتفضين.

لطالما كان الطفل الفلسطيني منذ قيام الدولة الصهيونية ضحية المقارفات الإسرائيلية التعسفية، وبالأحرى كان في مقدمة ضحاياها، رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وفي مقدمتها «اتفاقية حقوق الطفل»، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية. بل إن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا رئيسا، وأقدمت -ولا تزال-على اعتقال الآلاف منهم على مدى سنوات الاحتلال.

في أحدث تقرير لمكتب «إعلام الأسرى»، أكدت شهادات كثيرة استمرار سياسة وإجراءات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى، من اعتقال همجي، وضغط، وابتزاز، وتعذيب. من جهته قال (حجاي العاد) المدير التنفيذي لمنظمة «بتسيلم» (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) «اعتقال صبي فلسطيني هي ممارسة معتادة. إن إساءة معاملة الفلسطينيين، بمن في ذلك القُصَّر والأطفال هو حدث يتكرر مرارا». وقد قدرت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين» أن «قوات الاحتلال تعتقل حوالي 700 طفل فلسطيني كل عام». وبحسب المصادر الفلسطينية الموثوقة «لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 210 أطفال قُصّر، يتوزع معظمهم على أقسام الأطفال في سجني «مجدو» و«عوفر»، ويقبع آخرون في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية».

كذلك، يؤكد مركز «أسرى فلسطين» للدراسات، أن «5500 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ انتفاضة القدس في تشرين الأول 2015، وأن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير، خلال السنوات الـ 4 الماضية، من استهداف الأطفال بالاعتقال».

واعتبر «المركز» أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال «ليس عشوائيًا وإنما يأتي بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والأمني للاحتلال الذي يوفر غطاء وحماية للجنود الذين يمارسون القتل، ولرجال الشاباك الذين يمارسون الاعتقال والتحقيق والتنكيل بالأطفال بشكل يومي». كما تواصل إدارة سجون الاحتلال تنكيلها بالأطفال الأسرى، ولم تكتف سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وتعذيبهم بل عمدت إلى إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم، واعتقلتهم «إداريا» دون تهم! وفي الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة فرض الأحكام المرتفعة التي ترافقها غرامات مالية باهظة عند اعتقال أطفال بحجة التحريض على موقع الفيسبوك.

وباتت الغرامات حملا إضافيا يفرضه الاحتلال على العائلات الفلسطينية، وهي عقوبة مزدوجة، فلا يتم الاكتفاء بتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية، بل فرض غرامات مالية باهظة بحقهم أو السجن عوضاً عنها مددا طويلة. والهدف الصهيوني واضح: قتل الروح النضالية لدى أجيال المستقبل، لكن هيهات، فالمقاومة الدائرة دليل على الروح العالية للشابات والشبان الفلسطينيين، بل وعند الأطفال أيضا.

(الرأي)