عمون – أقامت اللجنة الوطنية لنقابة أطباء الأسنان الأردنية في مجمع النقابات المهنية الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "فلسطينيو الداخل .. وآليات التعامل معهم"، وذلك تحت رعاية نقيب أطباء الأسنان الدكتور عزام القدومي.

وقدمت خلال الورشة أوراق من: اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، ولجنة مجابهة التطبيع النقابية، وجمعية مناهضة الصهيونية، إضافة إلى ورقة قدمتها نقابة أطباء أسنان فلسطين.

وفي بداية الورشة، ألقى الدكتور القدومي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة في ظل ما نشهده من تطورات كبيرة تتعلق بآليات التعامل مع أخلنا في فلسطين المحتلة عام 48.

ولفت القدومي إلى أن الشعب الفلسطيني هناك يتعرض لمحاولات طرد وتهجير وقمع وعنصرية بغيضة من نظام صهيوني فاشي.

وأشار إلى ضرورة عدم الخلط في المفاهيم، فالتطبيع مع العدو الصهيوني مرفوض بشكل قاطع وحازم في نقابة أطباء الأسنان الأردنية والنقابات المهنية وفي كافة مؤسساتنا الشعبية، بينما في المقابل، تفرض الظروف على أبناء الداخل الفلسطيني تستوجب منا الوقوف أمامها ووضع معيار وطني قومي واضح لآليات التعامل معها.

من جهته، لفت رئيس اللجنة الوطنية للنقابة الدكتور فاخر الدعاس إلى أهمية طرح هذا الملف في هذه المرحلة التاريخية الهامة من صراعنا مع العدو الصهيوني، وفي ظل محاولات هذا العدو بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنهاء ملف القضية الفلسطينية عبر طمس تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته، ابتداءً من اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مرورا بوقف دعم وكالة غوث وتشسغيل اللاجئين "الأونروا"، وليس انتهاءً بضم غور الأردن.

وأكد دعاس أن ملف التطبيع يعتبرا لملف الأخطر في هذه المرحلة. فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن اختراق تطبيعي هنا وهناك، من مشاركات رياضيين صهاينة في بطولات بدول عربية، إلى مؤتمرات تستهدف "التعايش السلمي" بين العرب والصهاينة، وأخرى تتخذ من شعار "حوار الأديان" مدخلًا لتسويق التطبيع مع الصهاينة.

وقدمت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مداخلة أكد فيها الأستاذ جمال غنيمات عضو المتابعة للجنة على أن هذا الملف هو ملف إشكالي، وقد حاولت اللجنة سابقًا وضع آليات محددة للتعامل معه، إلى أنه وللتباين الكبير في الآراء ووجهات النظر، لم نستطع الوصول إلى آلية حاسمة في هذا السياق.

وأشار غنيمات إلى أن فتح الباب على الغارب للتواصل مع أهلنا في فلسطين ال48 فإن هذا سيفتح المجال لاختراق تطبيعي كبير، في المقابل، فإن إلاق الباب على أهلنا هناك، سيدفعهم ويتركهم عرضة لاستفراد الصهاينة بهم.

وفي الورقة التي قدمتها لجنة مجابهة التطبيع النقابية وألقاها المهندس الزراعي ياسر أبوسنينة رئيس اللجنة، أكد على أننا جميعًا متفقون بأن الحل الجذري لهذه القضية يكمن في الخلاص من الاحتلال الصهيوني، ولكن فيظ ل بقاء هذا الكيان يبقى السؤال: كيف يتم التعاطي مع هذا الملف؟!

وأشار إلى أن العدو الصهيوني يعمل على دمج فلسطينيي الداخل بالمجتمع الصهيوني وذلك بهدف طمس هويتهم وإنهاء ملف القضية الفلسطينية.

ونوه أبو سنينة إلى أن التعامل الشخصي مع فلسطينيي الداخل، هو أمر لا يمكن منعه، ولكن لتعامل التجاري أو الرسمي أو الصحي أو التعليمي .. الخ، فإن هذا سيكون عليه علامة استفهام كبيرة. ونحن في لجنة المجابهة لا نستطيع التعميم في هذا الملف وندرس كل حالة بحالتها نظرًا لحساسية هذا الملف.

وأشار أبو سنينة إلى أن الكل معني بدعم صمود أهلنا في الـ48. ونحن بحاجة إلى مشروع فكري مقاوم جديد واعٍ يدعم صمود أهلنا في فلسطين، وعلينا نحن كناشطين في هذا القطاع أن نكون المبادرين في تأسيسه.

وفي الورقة التي قدمتها جمعية مناهضة الصهيونية و العنصرية وألقاها الرفيق محمد لافي، أشار إلى أن قاعدة التواصل الثقافي وهي مبنية على تأكيد عدم التعامل مع العدو الصهيوني ومنتجاته الثقافية والمادية، أما المادية فليس نافلة أن نذكر باستمرار وإلحاح على مقاطعة منتجاته وسلعه، وتصويب الاصبع بدون تردد إلى كل عين وقحة استمرأت نبرير هذا التعامل، بكون هذه البطاطا نتاج مزارع من تراب فلسطين، وهذه الرحلة الممهورة بشمعدان مسروق هي شوق للأرض السليبة. مهما اشبعت مواثيق لجان مقاومة التطبيع فيها شرحا فلا زلنا نفتقد لشراسة المواجهة العملية مع أشياطينها.

وفي ملف التعامل مع الأحزاب الصهيونية المتلفعة بدثار واه من اليسار والشيوعية أو المدنية، فإننا بحسم يجب ان نكون في صف المواجهة مع هذا النوع من التطبيع والرفض المطلق في أن نكون خرقة يتمسح فيها فلسطيني من الداخل لتبرير انخراطه ذلك. دفاعا عن قضيتنا وأهداف نضالنا وعن وجوده الكياني بالضرورة.

وفي ورقة قدمتها نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية وألقاها الدكتور أديب الدبس عضو مجلس النقابة، أكد على مصطلح التطبيع هو مصطلح صهيوني جاء بديلًا لمصطلح المقاطعة الذي تم التوافق عليه عربيًا منذ عام 1951. وجاء هذا المصطلح مع بدء توقيع معاهدات "سلام" مع بعضا لدول العربية وكان أولها معاهدة كامب ديفيد مع مصر.

وأشار الدبس إلى أن المطبع –باختصار- هو الشخص الخائن، وبالتالي فإن أي شخص أو جهة مطبعة هو خائن بالضرورة، وأن علينا أن نلحظ إذا كان هذا الشخص أو ذاك تنطبق عليه شروط التطبيع أم لا.

ولفت إلى أن علينا الاتفاق أن عرب وفلسطينيو الداخل (فلسطينيو ال48) قد يكون مسموحًا لهم التعامل والدراسة والعلاج في الكيان الصهيوني بحكم طبيعة وجودهم هناك، بينما يعتبر دراسة مواطن أردني أو من فلسطينيي الضفة الغربية أو غزة في الكيان الصهيوني تطبيعًا.

ولفت الدبس إلى أن تعريف المطبع المتفق عليه فلسطينيًا من قبل القوى الوطنية هو:" التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني. وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية.

ويستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة.

كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقدم الحضور مداخلات أكدت على ضرورة توحيد الصف في آليات التعامل مع فلسطينيي الداخل.

وخرجت ا لورشة بتوصية إلى اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع كجهة جامعة لكافة القوى ووالفعاليات الحزببة والنقابية والشعبية والشخصيات الوطنية، العمل على إقامة مؤتمر أو ملتقى وطني لوضع آليات واضحة ومتفق عليها للتعامل مع أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، بما يعزز من التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعمل على دعم صمود أهلنا هناك. إضافة إلى وضع برنامج وطني وعروبي للتصدي لهذا التسارع الرسمي في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

إضافة إلى التاكيد على النقابات المهنية بضرورة تثبيت أداء كافة المنتسبين الجدد لقسم ميثاق الشرف العربي.