‎يبذل العديد من النواب ووزراء جهودا كبيرة وفي عدة اتجاهات للعمل على تمديد مدة مجلس النواب لعام واحد على الأقل وعدم الذهاب إلى انتخابات نيابية الصيف القادم.
‎
الحجج التي يسوقها النواب تتعلق بوجود العديد من مشاريع القوانين التي بحاجة لمتسع من الوقت لمناقشتها واقرارها، إضافة الى احتمالية الطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون للإنتخابات يكون بديلا للقانون الحالي.
‎
في حين يرى بعض الوزراء أنهم يحتاجون إلى وقت أطول للقيام بمهامهم وتنفيذ خططهم واستراتيجياتهم وما إلى ذلك، وواضح التناغم بين بعض الوزراء والنواب في اتجاه التمديد للمجلس.
‎
وفي ذات السياق فالمواطن الأردني يرغب الذهاب الى إنتخابات نيابية جديدة، على الرغم من عدم قناعته بالقانون الحالي، ولكنه يرغب بتغيير الوجوه الحالية.
‎
الثقة باتت شبه معدومة بين المواطن والنواب.، ورغم ذلك يرغب الاردنيون بممارسة حقهم الإنتخابي على أمل اختيار من هو مناسب في السلطة التشريعية.
‎
ولذلك، هناك بالتأكيد سيكون رفض شعبي للتمديد لمجلس النواب بغض النظر عن تعديل القانون الإنتخابي أو بقائه على حاله، فالتغيير مطلب واقعي ومحق الشعب الأردني.
‎
كنا نأمل تعديل القانون الإنتخابي وبما يتيح مشاركة أوسع للقوى السياسية في البلاد وغيرها ورفع الظلم عن بعض المناطق، ولكن في كل الأحوال الجميع يرغب بإجراء الإنتخابات في موعدها لأننا فعلا بحاجة لوجوه جديدة وحياة جديدة ومستقبل نأمل أن يكون واعدا.