من وحي تقدير الموقف الاستراتيجي الذي تشكله دول الخليج العربي في عمق الامة التاريخي، ومن على ارضية حفظ التوازن الاقليمي في بناء قوة عربية جيوسياسية في الاقليم، ومن ايمان مطلق بأهمية دور الاخ الشقيق في تعزيز مناخات الامن والاستقرار للامة دورا ورسالة، تنطلق السياسة الاردنية في تعزيز مناخات المصالحة الخليجية - الخليجية.

فإن وحدة العمق العربي في الخليج العربي لا يشكل للاردن اهتماما عضويا فحسب بل تشكل للدولة الاردنية مفصلا مركزيا يقع في سلم اولويات الاستراتيجية السياسية الاردنية لا سيما وان العمل العربي المشترك وحده قادر على ترسيخ معاني السلم الاقليمي، فكلما بان الدور المحوري العربي ارتقت على سلم الاولويات قضاياه، وعملت على حماية المكانة العربية من مغبة الانسياق تجاه التجاذبات الاقليمية التي ما فتئت تمارس اقصى درجات الشد والضغط لخلخلة وحدة مسارها.

لقد بذل جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة جهودا كبيرة لعودة الصف العربي في العمق الخليجي منذ ان شهدت المناخات الخليجية بعض التباينات والتي كان لها كبير الاثر في عودة الوئام الخليجي الى تلك المكانة المرجوة التي شهدتها القمة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض، حيث ينتظر ان تؤدي قمة المصالحة الخليجية نتائج مبشرة في المستقبل المنظور على كافة المستويات العربية وكما ينتظر ان تشكل عناوين جديدة تجاه القضايا الاقليمية.

والأردن الذي يشارك بدون عضوية مشاركة في مجلس التعاون الخليجي فانه سيبقى يقدم كل جهد من اجل الحفاظ على أمن عمقه العربي في الخليج ومن اجل بناء مناخات تصالحية قادرة على مجابهة التحديات وعاملة على تعزيز مسارات التعاون البناء وفي خدمة المشاريع التنموية المشتركة، فالاردن لن يكون الا مع عمقه العربي في الخليج كما كان على الدوام، ويتطلع الى تلك التبادلية الممزوجة بمزيد من الروابط العميقة لتعميق درجة الشراكة عبر روابط سياسية كما هي في العقدة الامنية بواقع دعم المسارات التنموية المشتركة والتعامل مع الاردن باعتباره جزءا مشاركا في المنظومة وليس متداخلا فيها فحسب، فإن مقتضيات تشكيل التيار القادم تستوجب بناء حركة ايجابية تساعد على بلورة ذلك الاساس المتين لتمكين العوامل الرئيسية في تكوينه التي يشكل فيها الاردن الثقل الاساس والمحور رابطا مع منطلقات التكوين القادم الذي ستحمل رسالته قمه العشرين القادمة التي ستنعقد في الرياض.

(الدستور)