تقول دائرة الأراضي والمساحة، أن بيع وشراء الشقق ارتفع منذ صدور الحزمة الأولى للتحفيز الاقتصادي.

هذه أخبار جيدة يمكن أن تستخدمها الحكومة كعلامة لنجاح حزمتها الأولى، ما يعني أن رفع الرسوم على تداول العقار لم يحقق زيادة في الإيرادات على ما كان الاعتقاد سائدا ولعل هذا ينسحب على الضرائب كمثل يمكن تعميمه.

في الجهة الأخرى تأمل الحكومة تحفيزا آخر بتنفيذ البرنامج الوطني للإسكان «السكن الميّسر» عبر نافذة تمويلية من البنك المركزي مخصصة للقروض السكنية بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة.

هذه ليست من مهام الحكومة تتورط فيها ,هي مهمة شركات الإسكان وكل ما تطلبه هو تخفيض في الكلف من ضرائب ورسوم وخدمات ما يمكنها بناء سكن ميسر بأسعار مقبولة، بينما تتولى البنوك دون الحاجة لدعم من البنك المركزي مهمة التمويل بأسعار فائدة تحددها عوامل السوق وقد ثبت أن البنوك تستجيب لهذه العوامل بمرونة كافية.

وبالرغم من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري، بلغت 5.5 مليار دينار في نهاية عام 2018 (منها 4.3 مليار دينار قروض سكنية و 1.2 مليار دينار قروض عقارية تجارية) وتشكل 21.6% من إجمالي التسهيلات ما زال هناك حديث مستمر عن تشدد البنوك في
منح التسهيلات مع أن هذا التشدد استنفد أغراضه وانتهى.

من حق البنوك أن ترفض إقراض مقترضين غير مؤهلين لكن بالمقابل لا يجوز تحميل التعثر للبنوك وكأن المطلوب منها فتح حنفية التمويل بصرف النظر عن معيار القدرة على السداد وتقديم الضمانات.

حتى في ظل ما أصطلح على وصفه بركود سوق العقار وهو ليس صحيحا لم تكن المشاريع العقارية متوقفة واستمرار مصانع الإسمنت بالإنتاج يدل على ذلك.

لم تعق حسابات البنك المركزي للمخاطر تمويل المشاريع العقارية وكان يكفي توسيع الحد الأقصى لما يستطيع أي بنك تقديمه لتمويل مشاريع عقارية وإسكانية بحيث لا تزيد عن 20 %من ودائعه دون الحاجة لفتح نافذة تمويل لدى البنك المركزي تتولى دعم أسعار الفائدة لغايات السكن الميسر.

حركة التداول بالعقارات بيعاً وشراءً ترتفع وتهبط حسب المواسم لكن ذلك لا يعني أن لبعض الإجراءات الحكومية والتغيير المفاجئ في الرسوم والضرائب تأثيرا بالغا ما يتطلب أن تكون قرارات الحكومة في تحفيز القطاع ومنها خصم الرسوم والإعفاءات مفتوحة ومستقرة وليست مؤقتة.

مخاطر التمويل العقاري عالية كذلك أعماله الإنشائية ولا تختلف هذه المخاطر بين القطاع العام أو القطاع الخاص، الفرق هو في تكاليف الخسائر وهي تعني بالنسبة للقطاع الخاص تعثرا أما بالنسبة للعام فهي عجز ومديونية.
(الرأي)