تفاقمت في السنوات الاخيرة وتنوعت وتعددت اشكال ومظاهر جريمة الفساد وكذلك تبعاته على الدولة والمجتمع، خاصة وان كل انواع واشكال الفساد تفضي في النهاية الى سرقة حقوق الغير سواء من خلال سرقة او اهدار او تبديد المال العام او التعدي على الحقوق المادية او المعنوية للاخرين، فعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى العام للدولة والرفض الدائم من قبل كل مكونات المجتمع الا ان شبكة الفساد لا زالت تتمدد ويتسع تأثيرها حتى تغلغلت في كثير من الفضاءات العامة التي لم تكن لتدخلها من قبل، بل وباتت بعض مظاهر الفساد تشكل جزءا من السلوك العام للناس وتمارس يوميا وتلقائيا سواء بوعي او بدون وعي حتى اصبح البحث عن شخص معرفة في اي دائرة ضرورة تتطلبها اي عملية مراجعة لهذه الدائرة قبل ان تحدث.

بيد أن الأمر اللافت في المسألة هو التطور المستمر لاشكال واساليب وانواع الفساد المالي والإداري والناجم بطبيعته عن اصرار من يعتنقوا مذهب الفساد على المضي قدما في ممارسة كل أنواعه وأشكاله رغم تشديد القوانين والتشريعات حياله ورغم الجهود المبذولة من الجهات الرقابية على تنوعها في مكافحة هذه الافة والرفض الجماهيري لكل مظاهرها جملة وتفصيلا.

وفي الحقيقة أنه على الرغم من تقدم التشريعات والقوانين الأردنية المخصصة لمواجهة مشكلة الفساد إلا انها لا زالت لا تشكل رادعا كافيا للفاسدين واتباعهم والمتعاملين معهم، وهذا في الواقع ما يستدعى البحث بشكل اعمق في جذور واسباب وتداعيات المشكلة، الأمر الذي يمكن فهمه من خلال تجارب الأمم الاخرى التي قدمت نماذج ناجحه او على الاقل مقبولة في مكافحة مختلف أوجه الفساد على تنوعها.

صحيح أنه لا يوجد دولة في العالم محصنة بشكل مطلق ضد الفساد لكن ثمة تجارب دولية يمكن الاستفادة منها، ولما كانت معظم قصص النجاح التي تحققت على المستوى الدولي في مكافحة الفساد استندت بالاضافة إلى إحكام هندسة التشريعات والقوانين المعنية على الاستثمار في تمكين وترسيخ مبدأ المؤسسية في العمل والمنظومة القيمية للانسان والتي تعد المرتكز الاساس في تشكيل وتطوير الوازع الاخلاقي وكذلك الديني المتحكم في سلوك الإنسان، والذي يشكل بحسب تجارب الامم والشعوب المتقدمة رادعا اكبر من قوة اي قانون او تشريع.

بقي أن نقول إذا أردنا فعلا تحقيق تقدم في مواجهة الفساد وتجفيف كل المنافذ والمنابع المختلفة لهذا المرض فعلينا أن نكون اكثر جدية في ترسيخ العمل المؤسسي واختيار الاكثر كفاءة، ولن تكون المؤسسية وتوفر الكفاءة قادرة على تحقيق النجاح الا اذا صاحبها تغيير جذري في نهج اختيار المسؤولين بشكل يجعل من توفر شرط احتواء السيرة الذاتية والتاريخية والوظيفية للمسؤولين المحتملين على التزام حقيقي واضح بالمنظومة القيمية المسؤولة عن تحكيم الوازع الاخلاقي والديني في كل سلوك وممارسة وقرار يقدم عليها المسؤول، زبدة القول من يهتم بتطبيق معايير واصول حسن الاختيار يمكن ان يضمن بشكل كبير حسن الاداء والنتائج والمخرجات.

الرأي