كنت أدافع دائماً عن مجلس النواب وخياراته الدستورية باعتباره الطرف المغلوب على أمره في المعادلة السياسية كما كنت أظن، وخالفت كل الذين طالبوا بتعديلات دستورية تحصر حصانة النائب في الجرائم المرتكبة بحكم الوظيفة، أو بسببها لسبب بسيط وهو حرصنا على عدم استهداف عمل المجلس، أو حصانة أعضائه بالشكاوى الكيدية، وقلنا مرات عديدة أن سلامة الانتخاب العام هي الضامن الأهم لتقرير الصفة التمثيلية العادلة للشعب بمجلس النواب في مهماته الدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع؛ ليتمكن من أداء دوره الدستوري بشفافية، ونزاهة، وحيادية، ونكران للذات.

وتمنيت مخلصاً كمواطن ومتخصص أن يعطيني المجلس - مثل غيري من الأردنيين - المبرر الأخلاقي، والسياسي للدفاع عن هيبة المجلس وحرصه على تحقيق الصالح العام بعيداً عن الانحياز غير المبرر، والتمترس الجماعي، والهوية الفرعية لجمهور النواب. وتمنيت أكثر لو أن المجلس وجه رسالة للرأي العام عنوانها أنه بأنفسنا سنبدأ، وفحواها أن مجلس النواب بما منحه الدستور من صلاحيات دستورية مهمة برفع الحصانة عن النواب ومنح الإذن بمحاكمة الوزراء سيكون المثال الحي، والشاهد الوطني الأخلاقي على المساواة بين الطلبات، سيّما وأن رفع الحصانة، أو منح الإذن لا تعني بالضرورة الإدانة، أو التوقيف.

لا ننكر بأنَّ المادة (86) من الدستور قد أعطت مجلس النواب صلاحية غير مشروطة في رفع الحصانة، أو رفض الطلب بذلك والتي تنص: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان، والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً، إلا أن العدالة الإجرائية تتطلب التأمل وعدم اشعار المتابع بأن المجلس قد تعسف في استعمال حقه في رفع الحصانة أم لا، سيّما وأن المجلس قد رفع عن اثنين من الوزراء السابقين في ذات الجلسة.

كمراقب أظن غير جازم أن المجلس قد مارس انتحاراً سياسياً ووجه رسالة موجعة للثقة العامة مفادها أن الحياد الإيجابي للسلطات ونكران الذات في الأداء العام ما زال وجهة نظر وأن التطبيق العملي للفقرة الأولى من المادة (67) من الدستور بحاجة إلى إعادة فهم وممارسة أسلوب التدخل الإيجابي لغايات تكريس ثقافة تطبيق المعايير الدولية في العمل النيابي، دون أن نغفل جملة من الإصلاحات الضرورية يتوجب أن ترافق هذا الأمر.
لم أكن سعيداً أبداً بما قرره المجلس اليوم من مخالفة توصيات اللجنة القانونية التي لها ما يبررها، وشعرت بخذلان عميق من غياب معايير المساواة في تقدير الموقف النيابي، وأحسست بأن المجلس قد مارس دوراً يضيف له إرثا دً إيجابياً في العمل النيابي، إلى الدرجة التي أصبحت فيها راغباً بحل مجلس النواب بعد إقرار الموازنة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تحفظ للمجلس أداءه المأمول، وتعيد للأذهان المجالس التي قدمت دوماً المصلحة العليا للدولة على وجهات النظر، وتعطي المجلس مكاناً متقدماً في التجارب الديمقراطية العالمية.
هل سنشهد شتاءاً دافئاً بعد الذي جرى اليوم، وهل أضحت الحاجة ملحة لمجلس جديد يعيد للشفافية، والمساواة ألقها المتواري، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!