يؤكد جلالة الملك حفظه االله على مجموعة من القيم والتوجيهات من ابرزها «تحسين حياة المواطنين، وتوزيع ثمار التنمية لتشمل مختلف مناطق المملكة، توفير فرص العمل ومكافحة الفقر» وهذه العبارات رغم بساطتها الا انها تلخص عمقاً ووعياً باهمية موضوع توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية وما يترتب عليهما من اثار وعواقب تطال مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعموماً فقد حظي هذا الموضوع ولا يزال بجدل كبير بين الاكاديميين والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني، وبعيداً عن المنطلقات الايديولوجية لهذا الجدل لا بد لنا من الالتفات الى ان موضوع توزيع الثروة او الدخل، وهما بالمناسبة مصطلحان مختلفان الا انه كثيرا ما يتم تناولهما بشكل متزامن لدى الحديث حول عدالة التوزيع، والذي يتم بحثه على مستويات مختلفة فتارة نتحدث حول ثروات ومداخيل الدول والمجموعات الاقتصادية وأخرى حول دخل وثروة الافراد على مستوى العالم او في اطار المجتمع الواحد وثالثة حول توزيع الدخل بين الافراد وفقا لطبيعة مصادر الدخل سواء كانت من الارباح او عوائد الريع او الاجور والمرتبات، وعادة ما يرتبط الحديث عن توزيع الدخل بمظاهر الفقر وانواعه واثاره المختلفة.

ولم يعد موضوع توزيع الدخل بعيداً حتى عن اجندة المؤسسات الراعية للسياسات الليبرالية فمثلاً صندوق النقد الدولي أكد أن اتّساع فجوة اللامساواة في الدخل هو التحدّي المصيري في عصرنا هذا، وهناك اعتقاد يتبلور حول ارتباط التفاوت في توزيع الدخل بضعف النمو واعاقته لجهود التنمية والحد من الفقر، ويكتسب هذا الموضوع اهمية خاصة في الدول العربية والتي سجلت اعلى معدلات عدم المساواة في العالم، فقد بين تقرير «كريدي سويس» للثروة العالمية السنوي للعام 2018 أن معامل جيني » وهو من أكثر المؤشرات شيوعاً في قياس المساواة في توزيع الدخل القومي للدولة على المواطنين، ويتم استخدامه من قبل العديد من المنظمات الدولية» في قطر يبلغ 61.5%، والكويت 80.9%، وجاءت مصر كأكثر الدول العربية التي تضمنها التقرير عدم مساواة في توزيع الدخل بنسبة 90.9%، لتحتل المركز الرابع عالمياً، تلاها لبنان بـ88.9 %في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل، ولغايات توضيح بعض الابعاد التي يعكسها هذا الواقع، فقد بينت احدى الدراسات التي اعدتها الباحثة ليديا أسود وتشمل المرحلة بين عامي 2005 و 2014 ،ان لبنان «يعاني من تركّز شديد في الدخل». فهناك 10 %من السكان يستحوذون على 55 %من الدخل الوطني، و1 %منهم فقط يستحوذون على 25 %منه». أكثر من ذلك، ولدى تحليل معدلات الثروة، يتبيّن أن «فئة الـ10 %الأكثر ثراءً تستحوذ على 70 %من إجمالي الثروة الوطنية، فيما تستحوذ فئة الـ1 %الأكثر ثراءً على 40 %من هذه الثروة".

واظهرت دراسة «"النمو الاقتصادي وآليات تكيف الطبقة الوسطى في الاردن 2002 -2006 أن توزيع الدخل غير متماثل بصورة عامة في الأردن حيث يحصل أغنى 30 % من السكان على حوالي 60 % من إجمالي الدخل، في حين يمتلك أغنى 10 % حوالي 30 % من الدخل،
ويمتلك أغنى 2 %من السكان 13 %من إجمالي الدخل، أما أفقر 30 % فحصتهم تبلغ 11،% كما تشير بعض المصادر الى انخفاض حصة الاجور من النمو من 18 %عام 1990 الى حوالي 14 %عام 2009 وارتفاع حصة الارباح. وتشير احدى دراسات مركز البحوث الاقتصادية الى
انخفاض عدم المساواة في سوق العمل الاردني خلال الفترة 2010-2016 وكان اكثر المستفيدين من هذا التطور الفئات ذات الدخل المنخفض.وبالرغم من ان هناك انطباعاً بوجود تفاوت واسع وسوء توزيع للدخل في الاردن الا ان معامل جيني المحتسب للاقتصاد
الاردني تراوح بين 0.33 و 0.37 وهي نسبة معتدلة الى حد ما اتاحت ان يحتل الاردن المرتبة 77 عالمياً.

يشير التقرير الذي أصدرته منظمة أوكسفام عام 2018 الى ان 82 %من الثروة العالمية التي جمعت في عام 2017 حصل عليها فقط 1% من سكان العالم من الطبقة الأكثر ثراءً بينما نصف سكان العالم الأشدّ فقراً والبالغ عددهم 7.3 مليار نسمة، لم يروا أي زيادة في ثرواتهم، ويبين ذات التقرير انه ومنذ عام 2010 ،تزايدت ثروات أصحاب المليارات بمعدل 13% سنوياً، أي ست مرات أسرع من زيادة أجور العمال العاديين والذين لم يتجاوز متوسط زيادة أجورهم السنوية %2 .كما إرتفع عدد أصحاب المليارات بوتيرة غير مسبوقة، بمعدل ميلياردير واحد كل يومين، في الفترة بين آذار 2016 وآذار 2017.وعلى مستوى البلاد العربية فقد نشرت مجلة فوربس قائمة أثرياء العالم للعام 2019 وكان من ضمنهم 25 ثرياً من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 8.59 مليار دولار، أما في عام 2018فقد كان عددهم 29
ثرياً، بثروة إجمالية بلغت 7.76 مليار دولار.

كما اظهرت النتائج التي توصلت لها منظمة العمل الدولية انخفاض حصة العمال من الدخل الوطني من 7.53 % في عام 2004 إلى 51.4% في عام 2017.كما اظهرت ان التفاوت في توزيع الدخل لا يقتصر على التوزيع بين العمل وراس المال وانما هو متجذر ايضاً في توزيع دخل العمل، فمشكلة عدم المساواة في الأجور ما زالت منتشرة، حيث تبين ان 10%
من العمال يتقاضون 48.9 %من اجمالي الاجور في العالم بينما يتقاضى ال 50 %الاقل دخلا من العمال 6.4 %فقط من الاجور، أما ال20% الاقل دخلاً، وعددهم حوالي 650 مليون عامل، فحصتهم أقل من 1 %من دخل العمال في العالم، وتظهر بعض البيانات الجديدة تراجع المستويات العامة لعدم المساواة في دخل العمل في العالم منذ عام 2004 .ولكن ذلك لا يرجع إلى انخفاض عدم المساواة في الأجور ضمن البلدان–بل هي في تزايد على المستوى الوطني–بل إلى الازدهار المتنامي الذي تشهده الاقتصادات الكبيرة الناشئة، ولا
سيما الصين.

وفقاً لتقرير «اللامساواة في العالم» الصادر عام 2018 تتفاوت درجات اللامساواة بين الاقاليم المختلفة، ففي عام 2016 كان أعلى 10 %دخلاً يحصلون على نصيب من الدخل القومي يعادل 37 %في اوروبا، 41 %في الصين، 46 %في روسيا، 47 %في الولايات المتحدة وكندا، 55 %في جنوب افريقيا والبرازيل والهند، 61 %في الشرق الاوسط وهي المنطقة الاكثر لامساواة في العالم.

يترتب على عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين العديد من الآثار السلبية تفشي البطالة و ازدياد حدة الفقر وتوسع فجوة الدخل وضعف القدرة الشرائية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدم القدرة على تأمين متطلبات الانفاق على الصحة والتعليم وانتشار سوء التغذية بين المواطنين الفقراء، وقد نصل الى مرحلة تفتت الهوية المجتمعية الى هويات متعددة داخل المجتمع الواحد، مرتبطة بعوامل اخرى بسبب انتقال ترسبات تفاوت الدخل من جيل إلى اخر، وهذا يشير الى عدم التمكن من توزيع ثمار التنمية بشكل ملائم، وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى ان نسبة الفقر في الأردن
تبلغ 15.7% لعام 2017 ،ويقدر عدد الفقراء بحوالي مليون و69 ألف فقير أردني، اما الفقر المدقع فيصل عدد من يعانونه حسب تقديرات دائرة الاحصاءات الى حوالي ثمانية الاف، وعندما نتحدث عن الفقر لا بد من ملاحظة انه لا يقتصر على ضيق ذات اليد او عدم كفاية الدخل النقدي فالعالم اليوم وسع هذا المفهوم الى جوانب اخرى متعددة مثل فقر التعليم والصحة والمعرفة والامن وغيرها من الجوانب، ويتفاوت مفهوم الفقر بين دولة او منطقة واخرى فالفقراء في دولة ما قد يكونون اغنياء اذا قارناهم بدولة اخرى وهذا يعني ضرورة مراعاة مستوى المعيشة والمعرفة ومدى الحاجة للخدمات الاساسية والفروق الفردية بين المجتمعات وبين الاشخاص انفسهم.

تقوم الدولة عادة بمجموعة من الوظائف احداها هي اعادة توزيع الدخل والثروة عبر السياسات الضريبية، وسياسات الانفاق على عدد من الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والنقل، وفي حال تم بناء السياسات الملائمة في جانبي الضرائب والانفاق فهذا سيشكل مساهمة مهمة في تقليص التفاوت في الدخل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، اضافة الى ابعاد اقتصادية وتنموية اخرى، كما أن تعزيز اللامركزية يمكن ان يشكل مساهمة فاعلة في تعزيز العدالة بين المناطق الجغرافية المختلفة شريطة توفير المتطلبات الضامنة والملائمة لهذه الغاية.

في كثير من الاحيان وبالرغم من تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي لا نلاحظ تحسن الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الفئات الفقيرة ويعود ذلك الى مجموعة من العوامل لعل ابرزها طبيعة القطاعات التي تقود النمو ونوعية فرص العمل التي يتم توليدها اضافة الى المدى الجغرافي الذي يشمله هذا النمو وهل يقتصر على منطقة دون اخرى ام شامل لمختلف المحافظات، الا انه وفي كل الاحوال فان النمو الاقتصادي ضرورة لزيادة الرفاه وتحسين حياة المواطنين، وقد دابت العديد من الجهات على اعتماد مستوى دخل الفرد كمؤشر لمستوى حياة المواطنين، ونظراً لان هذا المؤشر لا يعكس صورة متكاملة حول مستوى الحياة لمختلف فئات المواطنين فقد قامت بعض الجهات باستحداث مؤشرات تعبر بشكل افضل عن مستوى الرفاه في الدولة ومنها مؤشر التنمية البشرية الذي استحدثه برنامج الامم المتحدة الانمائي واضاف لمستوى دخل الفرد مؤشري الصحة والتعليم ومؤخراً تم تعديله باضافة مؤشر عدالة توزيع الدخل ليعكس بذلك التفاوت بين سكان البلد الواحد، ويحتل الاردن في هذا المؤشر المرتبة 95 عالمياً، أما البنك الدولي فقد أطلق مؤخرا ما أسماه مؤشر الرخاء المشترك وهويعبر عن متوسط النمو السنوي في استهلاك أو دخل أفقر 40% من المواطنين، ويكون هذا المؤشر ايجابياً في حال كان الفرق بين نسبة النمو لدخل او استهلاك افقر 40% ومعدل النمو السنوي للدولة موجباً، ووفقاً لاحصاءات البنك الدولي فقد كان مستوى الرخاء المشترك إيجابيا في 70 من 91 بلدا تتوافر عنها بيانات، أي أن الأشخاص الواقعين في أدنى سلم التوزيع قد شهدوا زيادة في دخولهم في معظم البلدان خلال السنوات 2010–2015 .وعلى صعيد البلدان التي لديها مستوى رخاء مشترك إيجابي، سجل 49 بلدا من بين 70 أيضا تحسنا، في حين كان نمو الدخل لدى أدنى 40% في أقل من ثلث هذه البلدان دون المتوسط العام. وفي الجانب الاخر شهد 19 من بين 21 بلدا لديها مستوى سلبي من الرخاء المشترك تحقيق تراجع في مستوى الرخاء المشترك، ويعني ذلك أن مستويات الدخل بين أدنى 40 % في هذه البلدان لم تنكمش فحسب، بل إن هذا الانكماش كان أكثر عمقا مقارنة بباقي التوزيع، واشار البنك الى جزئية هذه الرؤية نظراً لأن البيانات اللازمة لتقييم الرخاء المشترك تكون أشد ضعفا في البلدان الأكثر احتياجا إليها لإحراز تحسُّن في هذا الشأن، وأقر بان نقص البيانات الموثوق بها له صلة بتباطؤ متوسط نمو الدخل للفئات الأشد فقراً، فإن الوضع قد يكون أسوأ مما هو مُلاحظ حالياً.

خلال فترات مختلفة كان البعض يعتقد ان هناك علاقة عكسية بين توزيع الدخل والنمو، باعتبار ان الفئات الغنية تدخر نسبة اكبر من دخلها وتقوم باستثماره مما ينعكس ايجاباً على النمو، وقد يكون جزء من هذا الاعتقاد صحيحاً الا ان هناك اراء اخرى ترى ان عدالة التوزيع عامل اساسي في دعم النمو المستدام، وهذا ما يلاحظ في النمو الذي يحدث في عدد من البلدان الصاعدة، ولا بد ايضاً من ملاحظة ميل العديد من الفئات الغنية لاستهلاك السلع باهظة الثمن والتي لا تحمل اي مضمون استثماري ناهيك ان اغلب هذه
السلع مستورد وبالتالي فالادخار المحلي يذهب لمصلحة اقتصادات دول اخرى، كما يجب ان لا ننسى ايضاً ما قد يسببه سوء التوزيع من اضطرابات سياسية واجتماعية وانعكاس ذلك على الاوضاع الاقتصادية والشواهد كثيرة خاصة في منطقتنا العربية.

الاختلافات بين البشر امر طبيعي ومن غير المنطقي ان نتخيل مساواة كاملة بينهم، فالفروقات الطبيعية حافز لتقدم وتطور المجتمعات البشرية ولكن الامر يختلف عندما نتناول موضوع التفاوت في الدخل او الثروة لان ذلك يتعلق في النهاية بالعدالة والقدرة على توفير الحياة الكريمة والمقبولة لافراد المجتمع بشكل عام، وهناك العديد من التفسيرات لاسباب التفاوت في الدخل والثروة بين الدول المختلفة من جانب وبين مواطني الدولة الواحدة من جانب اخر، فهناك من يرى ان ظروف العولمة والتقدم التكنولوجي ساهمت في تفاقم التفاوت في توزيع الدخل، باعتبار ان القيمة المضافة للابداع والمهارات المتخصصة اعلى بكثير من من تلك التي تنتج عن العمالة غير الماهرة، ويرى اخرون ان الراسمالية والليبرالية منحازة حكماً لتزيد الاغنياء غنى على حساب باقي فئات المجتمع، وبعيداً عن الخوض في الصراع الايديولوجي وتفسيرات الاقتصاد السياسي المعتمدة على نظريات مسبقة وباعتبار ان المتساوين في القدرات والامكانيات لا بد ان يحصلوا على فرص متساوية، من المفيد الاشارة ايضاً الى جوانب اخرى قد تكون من الاسباب الرئيسة لتفاوت الدخل والثروة، وهذا يشمل المستوى التعليمي والمادي للاسرة، ومكان السكن، والبيئة الاجتماعية، والجنس"ذكر ام انثى» وغيرها من الجوانب التي لا تسمح اصلاً باتاحة الفرص لبلورة امكانيات الافراد وقدراتهم وتؤدي الى التهميش والاقصاء والى بناء نوع من الفرز الاجتماعي الذي بدوره يعزز ويعمق التفاوت في الدخل والثروة، وهنا ندخل الى مجال عدالة الفرص وامكانية توفيرها لافراد المجتمع، ويقول الاقتصادي الامريكي والحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتس: «لم تكشف مقاييس التكافؤ في الفرص إلا مؤخرا عن النفاق الذي ينطوي عليه زعم أميركا بأنها أرض الفرص صحيح أن بوسع أي شخص أن يتقدم إلى الأمام، شرط ان يكون مولودا لأبوين ثريين من ذوي البشرة البيضاء. ويضيف بان البيانات تكشف أن الولايات المتحدة عامرة بما يسمى فخاخ التفاوت، فأولئك الذين ولِدوا في القاع من المرجح أن يظلوا هناك. وإذا كنا راغبين حقا في إزالة فخاخ التفاوت هذه، فيتعين علينا أن نعلم أولا أنها موجودة، ثم نتأكد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها وتعمل على إدامتها».

وهنا يتبادر السؤال لماذا يفترض ان نسعى الى توزيع اكثر عدالة للدخل وهل من الممكن التغلب على سوء توزيع الدخل والسير قدماً في نموذج تنموي يعزز فرص الفئات الاقل حظاً ويتيح لها الاستفادة من ثمار التنمية، ويتيح للمجتمع الاستفادة من قدراتها وامكانياتها واتاحة المجال لها للمشاركة بفعالية في النهضة الاقتصادية، وهل بوسع الدولة اللجوء لسياسات محددة وفاعلة لتعزيز هذا التوجه وهل لديها الادوات اللازمة لذلك، هذا ما سوف نجيب عليه في مقالة اخرى.

(الرأي)