لن تنالوا من الامة والشرعية الدولية، هذا عنوان حالة السجال بين الاردن وتل ابيب، وهو بدوره يشكل عنوان المشروعين الاقليميين، الاول بقيادة اردنية ويحمل قرارات الشرعية الدولية والحق الفلسطيني عنوانه، والثانى يقوده نتنياهو ويعمل على شرعنة القرارات الاحادية وتطبيق الفرضيات الضمنية، وما بين الحقوق الشرعية والترسيمات المشرعنة تقوم حالة السجال في المنطقة والتي قد تتحول فيها المناخات البينية الباردة الى خصومة في ظل اصرار نتنياهو على تنفيذ اجندته بالقوة وتشكيل التيار الاقليمي بالعنوة وترسيم سيادته الضمية بقرار يشرعنه البيت الابيض لاجراء الترتيبات اللازمة للمنطقة دون احترام قرارات الشرعية او الانتباه للعلاقات البينية وهو ما شكل حالة استفزاز ليس على صعيد المنطقة فحسب بل على الصعيد الاقليمي والدولي.

اذ، لا يعقل ان يكون قرار المنطقة بيد نتنياهو وحده وقرارات الشرعية الدولية التي تعبر عن الميثاق الاممي لا قيمه لها، ويصبح القرار العالمي يصدر من البيت الابيض بقرار نافذ المفعول وواجب تنفيذ على العالم اجمع، وهذا ما جعل المجتمع الدولي ينفر من هذه السياسات التي تريد مصادرة القرار الاممي ونقل القرار الدولي من الامم المتحدة في نيويورك الى البيت الابيض في واشنطن.

وهذا ما جعل من جلالة الملك ينتفض من اجل الشرعية الدولية و من اجل السلم العالمي والاقليمي، ويقوم بمواجهة ذلك نيابة عن الاسرة الدولية عبر ارسال رسائل تحذيرية بدات في استدعاء السفير الاردني والباقوره والغمر ومن ثم محاكمة المتسلل الاسرائيلي وربما سيرسل رسالة اخرى تمثلها وقف التعامل باتفاقية الغار الموقعة بين الاردن وتل ابيب، في ظل تنامي حالة الاوساط الشعبية لذلك، على الرغم من رسائل البيت الابيض لمطالبه بضرورة الاستمرار بهذه الاتفاقية.

لكن المعطيات تشير في حالة استمرار نتنياهو في التخندق حول اجندة بأن الرسالة قد ترسل، واجواء الخصومة ستتنامى، فالاردن الذى ينطلق من ايمان عميق بضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام التعامل مع الدول من خلال التوقف عن اصدار تلك القرارات الاحادية يلقى تاييدا دوليا واسعا مما جعل الملك عبدالله الثانى يمثل نبض العالم وصوته وجعل من الاردن يكون عاصمة الشرعية الدولية في المنطقة، وهذا ربما سيقود المجتمع الدولي الى عقد مؤتمر دولي من اجل الشرعية في الاردن، فهل نحن على أعتاب ذلك؟!.

(الدستور)