عمون - أصدرت الزميلة الاعلامية الدكتورة مها صراوي بياناً توضيحياً لما تناقلته وسائل الاعلام حول وقف انتدابها من قبل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون إلى المركز الاعلامي لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقالت الدكتورة صراوي في بيان إنها تحمل شهادة دكتوراة في الإعلام تخصص إذاعة و تلفزيون وعلاقات عامة من إحدى أعرق الجامعات الحكومية التركية وهي جامعة إيجة/إزمير، وبتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، إضافة إلى عملها في التلفزيون الأردني الرسمي لمدة 22 عاما متواصلة عملت إدارية في مكتب مدير البرامج، كما عملت معدة ومقدمة برامج ومحررة أخبار ورئيس تحرير أخبار. ولا زلت على رأس عملي حتى الآن.

وأضافت أنه طوال فترة عملها في التلفزيون الأردني كنت مثالاً للموظف المجد المنتمي لعمله والصادق في مهمته ويشهد على ذلك جميع من عملت بمعيتهم طيلة مدة عملي.

وبينت أنها علمت وجود شاغر لمدير المركز الإعلامي في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ورغبة مني في خدمة وطني وبلدي فقد تقدمت لهذا الموقع إعتقاداً مني بأنني قادرة على أن أقوم بمهام وواجبات هذه الوظيفة وأنني كفؤ ومؤهلة لإشغالها خاصة وأنني أؤمن أن الأردن وطننا جميعاً وهو وحدة واحدة لا تتجزأ ولإيماني بنصوص الدستور الذي ينص في المادة (22) فقرة (1) منه بأن لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة. والفقرة (2) من نفس المادة والتي تنص على ( التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات).
وكذلك إستناداً الى نص المادة (23) من الدستور والتي تنص على أن العمل حق لجميع المواطنين و على الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني و النهوض به.

وتابعت أن "على الدولة حماية العمل و أن تضع له تشريعأ يكفل مبادئ العدالة و تكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين دون تحيز أو تمييز مها كان نوعه أو سببه استناداً لنص المادة (6) من الدستور والتي تنص على أن الأردنيين سواء أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وبينت أنه "إستنادا لما سبق و لإيماني المطلق بوحدة الأردن أرضاً و شعباً و إيماني بوحدتنا الوطنية المقدسة ولمعرفتي بان العقبة محافظة أردنية كما هي عمان و البلقاء وباقي محافظات المملكة ، ولإيماني العميق أيضاً بأنني أردنية وأعتز بأردنيتي وبأنني مواطنة صالحة تكن الولاء والإنتماء للوطن ولقيادتنا الهاشمية فقد تقدمت بطلب لشغل هذا الموقع كطموح مشروع وإعتمادي على خبرتي العملية وكفاءتي ومؤهلاتي العلمية، حيث تقدمت بطلب لمفوضية العقبة الخاصة مرفقا به سيرتي الذاتية وخبراتي حيث صدر الكتاب رقم 159/ 24/ 2019 بتاريخ 21/11/2019 الموجه من رئيس مجلس مفوضي العقبة الى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بطلب من خلاله انتدابي للعمل كمديرة للمركز الإعلامي بعد إطلاعه على سيرتي الذاتية وخبراتي ومؤهلاتي".

وأشارت إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بكتابها رقم (غير واضح بسبب التصوير ) وتاريخ 4/12/2019 بالموافقة على إنتدابها للعمل لدى مفوضية العقبة وحسب الأحكام والشروط والقوانين والأنظمة المعمول بها.

وعبرت عن اسغرابها من تعليقات وكتابات على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تطلب أن يكون العمل في العقبة حصرياً لأبناء العقبة فقط، وتم نشر الكتب الصادرة عن سلطة العقبة الإقتصادية وعن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون دون أن أطلع عليها كصاحبة علاقة بكل التفاصيل السابقة، وكانت الكتابات للأسف تركز على المناطقية والجغرافية وكأن العقبة محافظة معزولة عن الأردن أو مستقلة عنها.

وأشارت إلى أنها "تفاجأت باليوم التالي 5/12/2019 بصدور كتاب عن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم 165/24/2019 وبتاريخ 5/12/2019 والذي لا يوجد فاصل بينه وبين كتاب الموافقة الا يوم واحد، والذي تم من خلاله الطلب من مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بإلغاء إنتدابي تحت تأثير الضغوطات والكتابات التي تمت دون مسوغ أو مبرر قانوني، حيث تم إبلاغي بذلك".

وختمت بيانها قائلة "لم أسع لهذا الموقع من خلال أي واسطة أو شللية أو محسوبية بل كان إعتمادي على الله بالدرجة الأولى وعلى خبرتي وكفاءتي ومؤهلاتي العلمية والعملية. مستغربة كافة التطورات والأحداث التي حصلت في هذا الموضوع ملتمساً من أصحاب الضمائر والمسؤولين أن يعيدوا النظر بكافة القرارات المتعلقة بهذا الموضوع والتي ألحقت بي وبسمعتي ضرراً معنوياً لا أتحمله آملا إنصافي من خلال الدستور والقانون والأنظمة المعمول بها بعيداً عن أية محاولات لشخصنة هذا الموضوع أو لأسباب كيدية أو غيرها".