يستهجن الكثير ،من موظفي الجامعات الرسمية ،لعدم تخصيص مبالغ نقدية، لدعم الجامعات الرسمية ،بخصوص زيادة رواتب موظفي الجامعات الرسمية ، وفي هذا السياق أن الاستهجان جاء لعدم خضوعهم أسوة في زملائهم في القطاع العام ، ومع رفع الأسعار ،ومع فرض الضرائب ،إلا أن الفئات التي أصبحت مظلومة ،هم موظفي الجامعات الرسمية ،ولو كان القياس من ناحية الدوام الرسمي ،لكان الأمر الخاسر هو الجامعات الرسمية ، وفي حال أصبحت مقارنة من ناحية الدوام الرسمي ، أن دوام موظفي الجامعات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء ،وفي الوزارات الأخرى التي تتبع ديوان الخدمة المدنية ،من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية، أو إلى الساعة الثالثة ، فالموظف في الجامعات الرسمية أصبح يُعاني .

ومما لا شك فيه أن القرار الذي صدر من سيد البلاد بخصوص الزيادة لموظفي القطاع العام ،من متقاعدين ، سواء مدنيين أو عسكريين ،و الذين على رأس عملهم جاء بتغطية المصاريف التي يحتاجها المواطن الأردني في الوقت الراهن ، ولكن أيضاً إلا تعتبر الجامعات الرسمية، من القطاع العام ،أعرف أن الجامعات الرسمية مستقلة استقلال إداري، ومالي ،عن بقية المؤسسات الحكومية ،والوزارات ،ولكن الأجدر من مجلس النواب حينما قام في وضع شرط أن لم يكن زيادة لموظفي القطاع العام، لن تكون هناك موافقة على الموازنة ،حيث كان الشرط ناقص من ناحية لم يكن يذكر زيادة لموظفي الجامعات الرسمية ،ونأمل من رؤساء الجامعات الرسمية النظر بزيادة الموظفين، أسوة بزملائهم، في القطاع العام نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها كل مواطن أردني .