ليس أدق من أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومنها يتبين أن من يستحق الزيادة هم الموظفون لدى القطاع الخاص.

تقول الإحصاءات في دراسة صدرت في آب 2018 ان متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين ارتفع 9 دنانير خلال عام 2016، ليبلغ 493 ديناراً مقارنة مع 484 ديناراً عام 2015، ان متوسط الأجر الشهري للذكور بلغ بحدود 507 دنانير مقابل 458 ديناراً للإناث وبفجوة جندرية 49 ديناراً وبنسبة 10.7%.

الدراسة أظهرت ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، وهي بالمتوسط في القطاع العام لكلا الجنسين 586 ديناراً (618 ديناراً للذكور مقابل 534 ديناراً للإناث)، وفي المتوسط في القطاع الخاص 442 ديناراً لكلا الجنسين (458 ديناراً للذكور مقابل 393 ديناراً للإناث).

طبعا الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام 15.7%، في حين أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع الخاص 16.5%.

سلم الرواتب في الأردن يعاني اختلالات، الأول الفرق في الرواتب بين الذكور والإناث، والثاني الفرق بمستوى الرواتب بين القطاعين العام والخاص، والثالث الفـرق في الرواتب بين الفئات الدنيا من الوظائف العادية، وبين رواتب الفئة العليا من المديرين والمتخصصين والفنيين.

ما سبق يجب أن يغير الانطباع السائد بأن الرواتب في القطاع الخاص أعلى منها في القطاع العام علاوة على تميز القطاع العام بالاستقرار والامن الوظيفي، وهو ما يبرر الإتجاه إلى القطاع العام لطلب الوظائف.

الملاحظة الأهم هي أن تطور الرواتب سنوياً لم يكن يوازي معدل التضخم، وكانت أضعف من القوة الشرائية ومستوى المعيشة فتراجع كقدرة رغم أنه قد يكون قد ارتفع كقيمة، ما جعل الشكوى من الأسعار مشروعة.

في الجهة الأخرى يكمن الخلل في الرواتب التقاعدية التي تتجاوز مدفوعاتها 1100 مليون دينار تشكل 20% من الإيرادات المحلية للموازنة لأكثر من 300 ألف متقاعد أصيل وورثة. بمتوسط 450 ديناراً شهرياً لكن يجب الإقرار هنا بأن التفاوت في الرواتب التقاعدية أكبر بكثير من التفاوت في رواتب العاملين.

ليس مطلوباً من قوانين التقاعد تخفيض الكلفة بل جعل التوزيع أكثر عدالة فبعض الرواتب التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي مثلا تقل عن خط الفقر.

ليكون رفع الرواتب عادلا، يجب أن يكون على طريقة الهرم المقلوب لتصل الفائدة إلى مليون عامل.(الرأي)