وزارة الداخلية ليست وزارة كبقية الوزارات والأمر لا يتعلق فقط بشخص وزيرها وانما لأنها أيضا الوزارة الوحيدة  التي تمتلك دورا أكبر في تنفيذ القرارات السيادية للدولة ، ولمن يريد معرفة مفهوم القرارات السيادية فهي باختصار كما عرفها الفقه القانوني ( القرارات الصادرة عن الحكومة ولها اعتبارات خاصة بسلامة الدولة في الداخل والخارج ).

فالقرار السيادي يصدر من الحكومة وتنفذه وزارة الداخلية ومثاله قرار حكومي بإلزام رعايا دولة ما بالحصول على تأشيرة قبل دخول المملكة ، أو قرار حكومي بمنح الجنسية الأردنية لفئة من الناس أو عدم منحهم الجنسية ، وهذه كلها قرارات سيادة لا يقبل القضاء الطعن بها.

ولأن وزارة الداخلية هي الذراع التنفيذي للقرارات الحكومية المتعلقة بسيادة الدولة على أراضيها ورعايتها ، فإن هذه الوزارة تكون عادة عرضة للنقد الذي يصل إلى حد التجني إما من طرف أصحاب مصالح أو من أشخاص يكنون كراهية للدولة فيجدون في وزارة الداخلية هدفا للنيل من سيادة الدولة وبخاصة عندما يتولى حقيبتها رجل دولة لا مجال لديه للتهاون في أعمال السيادة والأمن الوطني.

يظل أيضا هناك من يبحث عن قضية يزعم النضال من أجلها ومثالها قضية المطالبة بمنح الجنسية لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردني ، وهذا قرار سيادي لا يقبل الطعن أمام القضاء ، ولا يمكن قياس الأمر على دول أخرى تمنح جنسيتها لأبناء الأجانب المتزوجين من رعاياها فتلك دول كانت تبحث عن القوى البشرية العاملة لأسباب تتعلق بالجغرافيا أو ضعف نسبة الولادات وارتفاع نسبة الشيخوخة أو لأسباب سياسية آنية تتعلق بنزاعات حدود.

ومع أن وزير الداخلية أوضح قبل أيام المزايا والتسهيلات الشاملة التي منحت لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب من حيث معاملتهم كالاردنيين في التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك ، إلا أن إنكار هذه التسهيلات وتشويه سمعة الوزارة مستمر لعدم رضا كثيرين عن قرارات تمس مصالحهم وبسبب حزم وزير الداخلية في تنفيذ قرارات السيادة وحماية الأمن الوطني.

وزارة الداخلية هي الوجه الرئيس لهيبة الدولة واستقرارها من خلال سيادة القانون على الجميع والعدالة في التعامل مع الجميع ورقابة القضاء على القرارات الإدارية ، ومن هنا فإن علينا أن نميز بين نوعين من استهداف وزارة الداخلية : نقد أو شكوى بهدف التصويب أو التظلم، ونقد وهجوم يستهدف سيادة الدولة والنخر في بنيتها وكيانها.

لا يوجد وزارة لا يحدث فيها خطأ أو تقصير من موظف ما ، هذا أمر طبيعي ، يجب معالجته في حينه ، أما النيل الدائم من الوزارة فليس بريئا وان تغطى بعبارات الديمقراطية والمصلحة الوطنية.