خلص بكفي كلمة تهجس مفرداتها بوجع المواطن ، وتنغمس تفاصيلها في معاناته ، خلص بكفي على مايبدو عنواناً لمرحلة جديدة تتطلب من الحكومة العمل ، كما اراد منها جلالة المك عبد الله الثاني ، أن يلمس المواطن تحسنا كبيرا وملموسا وواضحا على ابجديات حياته، كما هي رسالة قوية للحكومة بضرورة الخروج الى مسارات الفكر والابداع وابتكار حلول جذرية ، تستطيع ان تنهض به في الاقتصاد الوطني ، وقادرة على التعامل مع التحديات المرحلة قتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ، فهذه العبارة ايذانا لبناء مرحلة اقتصادية جديدة ، تستند على أسس ومعايير مقدرة للظروف الحالية وبصورة لا تستدعي الانتظار، وانما تتطلب أخذ الخطوات المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة المملكة.

لذا وجب على الحكومة ان تفكر باستثمار كل الامكانيات المتوفرة ، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة البيئة لاصحاب الشركات ورجال الاعمال ، وطرح الأفكار ، والمشاريع التنموية الريادية ، التي تستطيع ان تؤسس لمرحلة اقتصادية ، عنوانها الازدهار دون تحميل المواطن تبعات فشل اي سياسات حكومة او قرارات ، إلى جانب تعزيز المشاركة بالمشروعات الطموحة مع القطاع الخاص والمشاريع المدروسة مع دول عربية واجنبية.

فهناك من القطاعات الاردنية الواعدة التي تستطيع الحكومة التوجه نحوها، بعيدا عن التمترس خلف مبررات واهنة لا اصل لها ولا وجود، فالعروض حول الفرص الاستثمارية لدى الأردن وخيارته كثيرة ومتنوعة في المجالات الاقتصادية التجارية والزراعية ، لكن تحتاج الى سبل ناجحة لرفعها إلى حقائق وعكسها الى ارقام تخفف من المديونية الكبيرة.

ابواب استثمارية اقتصادية متوافرة في الاردن بكل مكوناتها، بشرط اعادة النظر بسياسة التعاطي معها واعادة النظر بالتشريعات والقوانين والجهات الناظمة لهذا العملية برمتها، والتي كانت سببا رئيسا لهجرة المستثمر المحلي والاجنبي، بقطاعات المواد الغذائية ، والبتروكيماويات ، والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاعات الصحية والادوية والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة والاعلام وغيرها.

لا بد من التوجه نحو أحياء فكرة التكامل الاستراتيجي بين جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والزراعية والتجارية التي تزداد قوة بالاحتكام الى جملة قوانين ورؤية عصرية تحاكي التقدم والتغيير في العالم بهذه المجالات.

هناك الكثير من الفرص الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز فرص النجاح ، بالتوازي مع التركيز على فرص الريادة في التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى في التقنيات المتطورة ، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تخفف من العراقيل التي تواجه الاستثمار في الاردن والمستثمرين بشكل عام التي تلعب دورا استراتيجيا وحيويا كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.