نجح جلالة الملك عبدالله الثاني في السباحة منفردا هذه المرة حيث قطع سباق المنافسة وتفوق فيها على الذين يملكون قوارب وغواصات واجهزة حديثة متطورة على الرغم من تعالي حركة الموج وقلة وسائل الدفع المؤيدة للدخول في هذا السباق المحموم، لكن الايمان بالدور والرسالة جعل من هذه الاسطورة حقيقة وجعل كل مفردة من مفردات ما وصفت هو واقع نعيشه.
فمن يستطيع مجابهة اجندة ترامب - نتياهو، ومن يستطيع مواجهة هذا التيار الجارف المسلح بأعتي الادوات والسياسات والمؤيد حتى من البعض العربي، ومن يستطيع ان يقول لا، لصاحب اكبر نفوذ في العالم، فان المنطق يقول اذا قال البيت الابيض، فلا يجب عليك ان تسال لماذا افعل، بل اسال عن كيفية فعله «، لكن ان يقوم الملك عبدالله الثاني بالانتصار على هذا الواقع المفروض وتغيير مسار الاتجاه، بعد ما اقترب الجميع من الاعلان عن ميلاد تيار جديد بقياده اسرائيلية، فان هذا يجسد عملا اسطوريا لا عملا بطوليا فحسب، عمل سيكتبه التاريخ في سجلاته عن كيفية تحويل روافد الاتجاه على الرغم من عدم وجود منابع داعمة.
فلقد نجح جلالة الملك باستمالة شمال العالم تجاه وصايته المقدسية من كاثوليك وبرتوستانت والأرثوذكس، عبر الجوائز التي حصل عليها التي حملت رسائل سياسية داعمة، كما عمل على اظهار عزيمة واحترام في عمق الدولة الامريكي كان يمكنه التاثير على الوضع السياسي للرئيس الأمريكي اثر لقائه مع بوليسي الزعيمة الديموقراطية قبل عودة السفير الامريكي الى عمان، وعمل ايضا على شرح حال المنطقة واهمية البرنامج الذى يقدمه للعالم والاوساط اليهودية عندما استلم جائزة رجل الدولة لهذا العام من معهد واشنطن في نيويورك، واظهر قدرة متناهية في كيفية تاثيره على المشهد الاقليمي والعربي في حمل القضية المركزية والقدس لتكون في سلم القضايا العالمية على الرغم من محاولة اشغال المنطقة في قضايا اخرى.
وهذا ما جعل من جلالة الملك يكسب لمشروع الشرعية الدولية الكثير من الانصار والداعمين ويقوم في عزل اجندة نتياهو في زاوية خانة اليك، التي لا خيار فيها سوى العودة الى المسار القويم او ترك الساحة بهدوء دون الدخول في قواعد اشتباك اخرى يبدو ان اخرها حمل عنوان اجندة «عدم الاعتداء « التي كتب لها الفشل قبل مولدها.
وبهذا الانجاز السياسي الكبير الذي حققته الاسطورة الملكية يكون الاردن قد انتصر للحق الفلسطيني وانتصر للقدس، حيث باتت العواصم العالمية في لندن وباريس وبرلين وحتى مناخات واشنطن تطالب بالعودة الى مسار الشرعية الذى عنوانه الاردن وقيادته الهاشمية.
الدستور