تمديد تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في الأردن ووجه برأين مختلفين، الأول مؤيد لأنه يشعر ان هذا القرار يصب في مصلحته، والثاني عارض وانغم باله، لأنه رتب اوضاعه على اعتبار المدة المتاحة، وهو يخشى ان التمديد جاء لاعتبارات ترتيب أوضاع مرشحين معينين، ما علينا، فما من قرار إلا وله مؤيدون ومعارضون، لكن الأهم هنا مستوى التشدد الذي بدأ يظهر لدى بعض لجان التسجيل، حيث بدأت باشتراط وجود صاحب دفتر العائلة لتسجيله في سجل الانتخابات، علما بأن العلة من تمديد التسجيل كانت زيادة اعداد المسجلين، والشرط الأخير من شأنه غبطال العلة من التمديد، علما بأن بعض اللجان لا تتشدد في في الالتزام بهذا الشرط تساهلا مع بعض المرشحين، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مستوى العدالة المتوفرة لدى اللجان، كما أن حكاية التشدد أو التساهل تعني أن هناك أفضلية وتسهيلات يتمتع بها بعض المرشحين فيما يحرم منها آخرون!الانتخابات النزيهة تتطلب توفير فرص متساوية لجميع المرشحين دون تمييز وفقا لمعايير منضبطة وشفافة، اما ان يمنح بعض المرشحين امتيازات استثنائية، كالسماح بتسجيل كميات كبيرة من دفاتر العائلة دون تواجد أصحابها ومن غير القاطنين او العاملين في منطقة ما، في حين توضع العقبات في وجه بعض المرشحين، فهذا أمر غير مقبول ويمس بنزاهة الانتخابات بشكل مسبق قبل ان يتم الانتخاب.

كثيرون يعتقدون ان عملية التسجيل تفتقر لمعايير ثابتة فتسودها المزاجية وتحكمها العلاقات الشخصية وتغيب عنها المراقبة، وقد شكا بعض المرشحين ومناصروهم انهم تعرضوا لضغوط متنوعة، مثل استدعاء البعض للمراكز الأمنية في بعض المناطق والتأثير على بعض المرشحين بشكل مباشر او غير مباشر واعتماد طرق عديدة في التضييق وصلت في احدى المناطق حد منع المواطنين من التسجيل والاعتداء على بعضهم بالضرب، كما يشكو البعض من ترحيل الأصوات بما يتناقض مع النصوص الصريحة للقانون التي حصرت حق الانتخاب في منطقة السكن او العمل دون غيرهما.

لم يفت الوقت بعد لتنقية العملية الانتخابية مما علق بها عبر:

• تنفيذ توجيهات الملك باجراء انتخابات نزيهة والمسارعة بوقف التجاوزات.

• التحقيق في الشكاوى المقدمة للحكام الاداريين وتصويب الاخطاء التي حدثت بما في ذلك شطب الاسماء المسجلة تجاوزا.

• الاستعانة بسجلات دائرة الاحوال المدنية وشطب الاسماء المسجلة من خارج المناطق الانتخابية.

• الكف عن مضايقة بعض المرشحي ومناصريهم وايقاف الضغوط والاستدعاءات للمراكز الامنية وكل ما من شأنه التأثير على تساوي فرص المتنافسين في هذه الانتخابات.

• اعطاء نسخ الكترونية لسجلات الناخبين لكافة المرشحين في كل المناطق، لممارسة حقهم بالتأكد من اسماء كافة المسجلين حسب مناطقهم الانتخابية، في بداية فترة الاعتراض القانونية.

• توجيه تعميم الى دائرة الاحوال المدنية بالكشف عن مكان اقامة كل شخص مسجل في أي منطقة ما ، بناء على طلب المرشحين خلال مدة الاعتراض.

إن الاتزام بتنفيذ هذه التوجهات كفيل بتنقية العملية برمتها مما علق بها، كي ندعي أننا نجري انتخابات بلدية أقرب إلى النزاهة
al-asmar@maktoob.com