*ضمن أي عملية إصلاح سياسي و مراجعة شاملة لا بد من محاسبة كل من تغول على القانون و مارس الفساد السياسي*


يعتبر انتشار الفساد من العوامل الحقيقية المهددة لكيان الدولة، و يمكن تشبيهه بالخلية السرطانية التي لا تعالج إلا بالبتر أو الحصر كمرحلة أولى.

إن التراخي في مواجهة الفساد و عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة العلنية يؤدي إلى نتائج أكثر سلبية تتمثل بتكاثر أعداد الفاسدين و تركهم الظل و خروجهم إلى النور.


هذا بدوره يؤدي إلى سيادة عقلية اعتباطية قائمة على غياب روح القانون و تعطيل دور الدولة و المؤسسات، و حتى لا تصبح كينونة الدولة محل تهديد فإن المطلوب هو إجراء فعلي يعزز دور الدولة و يحيي الأمل في النفوس و يبقي الوازع الداخلي حيّاً.


وحتى تُأتي أي عملية إصلاح أٌكلها و لا تشكل نموذجاً مستنسخاُ لمراحل سابقة لا بد من تفعيل قوانين مكافحة الفساد و جلب كل من تغول على القوانين -كائناً من كان- إلى المحاكمة العلنية.

لأن هذه الإجراءات تمثل صمام الأمان في الحفاظ على حيوية و نقاء المناخ السياسي و الاجتماعي، و تشحن باستمرار نفوس المواطنين بالأمل المنشود و المرتبط بعملية التغيير و الإصلاح. خاصةً وً أنه لم يعد من الصعب تحديد هوية الفاسدين و أنواع الفساد حتى من قبل عامة الناس، و هذا يتطلب تحرك سريع و فوري لإثبات نية الإصلاح الحقيقية.


تعتبر النظرية الميكافيلية المتعلقة بهذا الخصوص العلاج الأمثل حيث يصفها ميكافيلي قائلاً:"يبدأ الناس بتغيير عاداتهم و الاعتداء على القوانين عندما يغيب عن ذاكرتهم صور عقاب الفاسدين، و بهذا ترحل من نفوسهم هالة الخوف من التغول على القانون."

بينما يؤكد ميكافيلي على ضرورة أن يتم محاكمة الفساد باستمرار ضمن عمليات محاسبة و مراجعة شاملة ضمن مدة زمنية لا تتجاوز العشرة سنوات و إلا أصبحت مكافحة الفساد عملية صعبة و مستعصية و ذلك لتجذر الفساد و كثرة عدد الفاسدين فالتشبيه الأقرب للفساد هنا هو كرة الثلج التي تزداد سرعةً و حجماً ما إن تبدأ بالحراك .


إن التشريعات التي تحفظ القانون يجب أن ترتبط بتطبيقات عقابية وعملية ترتبط بدورها بنوع جريمة الفساد. ويشكل تطبيق العقوبة بشكل علني للعموم رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، و تمثل نزاهة و شفافية التطبيق قوة رادعة و مدافعة عن القوانين و الأنظمة، و من ميزات التطبيق العملي للعقوبة هو طول مدة نقاء الأجواء، و غياب الفساد التي تضمنها هذه الإجراءات.


و يكمن الخطر الحقيقي في عدم تطبيق الإجراءات و اقتصارها على الأسلوب الدعائي في تحول هذه الأداة الفعالة من أداة إصلاح إلى أداة اغتيال شخصي و تصفية حسابات، و بالتالي تفقد هذه الأداة مصداقيتها فتعزز الجانب السلبي المتعلق باستحالة التغيير و الذي بدوره يؤدي إلى تفاقم حالة الفساد.


إن مكافحة الفساد هي عملية مستمرة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الإنسانية المعرضة للإغواء، و هذا يحتم علينا الإيمان بأن مكافحة الفساد يجب أن يواكبها عملية توعوية تثقيفية تأخذ بعين الاعتبار أن الوعي بمفهوم الدولة و المواطنة الصالحة و المصير المشترك هو الأساس من أجل الحفاظ على مجتمع نقي مبني على مصداقية عالية و به تجد النظرية مكانها في التطبيق على أرض الواقع.

و لعل أنسب ما يمكن القيام به اليوم ونحن نشهد مرحلة مراجعة شاملة و تغيرات جذرية ضمن عملية إصلاح سياسي أن يتم قبل أي شي محاسبة الفساد و الفاسدين بعلنية و شفافية و أن نتجاوز عقدة التكتم و التستر لأنه بغير ذلك لن يكون للإصلاح مكان.

د.عامر السبايلة

http://amersabaileh.blogspot.com