ما زالت القضية الفلسطينية تتصدر مسرح الاشتباك الاقليمي والدولي على الرغم من سخونة الاجواء في منطقة الشرق الاوسط والتي تعيش حالة «غير آمنة وغير مستقرة»، وعلى الرغم من اشتداد التجاذبات الاقليمية والدولية واسقاطاتها على حالة المجتمعات العربية في لبنان والعراق الا ان القضية الفلسطينية مازالت تتصدر مسرح السياسة العالمية في واشنطن وبروكسل.
فما زالت واشنطن تعيش ازمة «اوكراتيا جيت» الضاغطة على الرئيس دونالد ترامب الذى رهن سياساته تجاه المنطقه لصالح نتنياهو واجندته التي تعمل على مسالة انهاء الصراع بافتعال صراع اقليمي آخر ووفق سياسات تقوم على الاحادية والاملاء لانهاء كل الملفات الاسرائيلية العربية بفرض واقع يشرعن من قبل البيت الابيض ويجبر الجميع على التعامل مع ما تم رسمه والتعاطي معه باعتباره مسلمًا، وهذا برز بوضوح في قضايا الجولان والقدس والمستوطنات وغزه اضافة الى مسالة حق العودة، لكن يبدو ان هذا برنامج بدأ في التقهقر نتيجة غموض مستقبل نتنياهو السياسي وانعكاس هذا الغموض على مكانة ترامب الذى بدأ يفكر في البديل او البدائل.
ومن جهة اخرى قامت بروكسل بارسال رسالة قوية ومباشرة ستحمل تاثيرا فاعلا على مسرح الاحداث في المنطقه، عندما تم اختيار الاسباني بوريل خلفا للوزيره الايطالية موغيريني والذى يصفه السياسيون بالوزير الاشتراكي الصلب وهو صاحب فكره الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الاتحاد الاوروبي وهذا ما سجل «احباطا صامتا « على حد وصف احد الخبراء الاسرائيليين لبرنامج نتنياهو - ترامب، هذا اضافه الى رفض بريطانيا استقبال نتنياهو ورفض ماكرون وميركل استقباله ايضا وهذا ما يجعله يشكل ثقلا على حزبه وعلى اسرائيل وحتى على شريكه ترامب.
وعلى صعيد اخر مازال الموقف الاردني الثابت على الشرعية الدولية والمواقف المركزية للامة يشكل ذلك الدرع الواقي للقضية الفلسطينية من مغبة الاختراق على الرغم من محاولة نتنياهو التلويح بضم غور الاردن عبر الاتصال الاخير الذي جرى بينه وبين ترامب، لكن الاردن قام بالرد من خلال مناورة سيف الكرامة ومحاكمة الاسرائيلي المتسلل في رسالة وصفها بعض المراقبين انها تحمل رسالة استياء على الطريقة التي تدار فيها الحالة السياسية تجاه المنطقة.
اذن، تتوالى الاشتباكات على مسرح الاحداث الاقليمية والدولية وتتوالى معها تغير مداخل الاشتباك السياسي والدبلوماسي، في انتظار ما الذى ستسفر عنه نتائج هذه الدوامة التي تم ادخال المنطقة في نطاقها، لكن ما يمكن قراءته ان هنالك احتراما اقليميا ودوليا كبيرا للموقف الاردني الذى بدأ يعود ليشكل محور الاتجاه وبوابة الحل.

الدستور