يبدو ان الخطة المرسومة التي تم اعدادها يتم رسمها حيز الواقع، من دون حتى درجة اهتمام بكل الاصوات التى نادت ومازالت تنادي بوجوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومراعاة الاتفاقات البينية الدولية الموقعة بين اطراف النزاع العربي الاسرائيلي فبعد الجولان والقدس وحق العودة والمستوطنات، يبدو ان غزة ستكون مسرح الاحداث القادمة في اطار ترسيم ما تم رسمه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوائر المغلقة.

غزة هذه المرة ستكون المحطة التي لن تحمل مناخاتها عنفا كما اعتدنا بقدر ما تحمل بوادر صفقة قيد الاعداد وبمشاركة امريكية واسرائيلية وحمساوية، وذلك وفق ترتيبات ميدانية يتم موجبها الاعلان عن ترسيم ميناء تحت ولاية القاعدة العسكرية الامريكية هناك على ان يتم تشييدها بصورة مستشفى، على ان يكون ذلك ضمن الشريط الحدودي المتاخم لغزة اضافة الى ترسيم مطار في الخاصرة الجنوبية لغزة تحت الوصاية الاسرائيلية هذا اضافة الى ترتيبات امنية واقتصادية سيحملها الاتفاق الذى يعد بعناية ويجهز بحيثيات دقيقه للاعلان عن ماهيته.

فان حدث هذا، وهذا متوقع فانه سيشكل انسلاخ غزة عن جسم الضفة، وسيؤذن بولادة حالة جديدة معقدة تضيف تعقيدا على الحالة الذاتية الفلسطينية التى اصبحت تحمل ثلاثة عناوين جغرافية.

هي غزة والضفة واراضي 48 اضافة الى اربع عناوين ديموغرافية هي غزة والضفة والعرب في اسرائيل اضافة الى الشتات، وهذا ما سيجعل من مسألة الاتصال الجغرافي الفلسطيني والديموغرافي ايضا مسألة غاية في التعقيد للاختلافات الايدولوجية والتباينات الجغرافية وتكون فلسطين بذلك قد تمت تصفيتها بشرعية «دينية « هذا المرة وليس بشرعية ثورية.

فهل سيكون مقبولا ما يتم ترسيمه للسلطة صاحبة الولاية التي تم الاستدارة عليها من قبل حماس بحمل قلم التوقيع نيابة عنها، ام ان فصائل المنظمة ستنتفض على ما يتم ترسيمه وتعيد المسار المشرعن الى اطار الشرعية الدولية والاتفاقات البينية هذا ما ستجيب عنه الايام القليلة القادمة، في محاولة جديدة لانقاذ نتنياهو ومشروعه المؤيد من ترامب من شبح السقوط.

(الدستور)