حتى ساعات صباح أمس كانت التغطيات الإعلامية لمأساة العائلتين الباكستانيتين في بلدة الكرامة مقتضبة وموجزة، فقد اكتفت وسائل الإعلام بنقل بيان الدفاع المدني وصور لموقع الحادث الذي راح ضحيته 13 شخصا بينهم ثمانية أطفال.

ولغاية كتابة هذا المقال وعلى الرغم من مرور نحو ثماني ساعات على وقوع الحريق في بيت الصفيح الذي كان يسكنه الضحايا، لم يصدر تعليق أو تغريدة من مسؤول حكومي تتضامن مع الأسر المنكوبة أو تعد بفتح تحقيق في ملابسات وظروف الحادث، وبالطبع لم يفكر مسؤول بزيارة موقع الحريق، أو الاطمئنان على حالة المصابين الثلاثة.

ما من تفسير لحالة البرود في التفاعل مع الحادثة سوى جنسية الضحايا وكونهم غير أردنيين ولا هم أجانب من جنسيات الفئة الأولى.
يعيش أكثر من 15 ألف باكستاني في الأردن منذ عقود طويلة، ويعمل معظمهم في الزراعة، لكن ورغم مرور كل هذا الوقت على إقامتهم في الأردن إلا أن مستوى حياتهم لم يتغير كمهاجرين، لا يتمتعون سوى بالقليل من الحقوق الإنسانية.

حطام البيت المنكوب خير دليل على ذلك، فهو من الصفيح الخالص ومقام وسط حقل زراعي ويعيش فيه 13 شخصا ويجمع تحت سقفه عائلتين.

والحادث مفجع ومأساوي، وقع نتيجة تماس كهربائي حسب بيان الدفاع المدني. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على فعل مدبر إلا أن الحادث يؤشر على الظروف الكارثية لحياة الضحايا والتي تفتقر لشروط السلامة العامة، ونقص الرعاية ومستلزمات الأمان من الحريق، وغيرها من الأسباب التي تعرض حياة الأبرياء لخطر الموت العشوائي.

من حيث المبدأ يتعين علينا جميعا أن نظهر القدر العالي من التضامن الإنساني مع الضحايا بصرف النظر عن جنسيتهم، ونشاطرهم مشاعر الحزن والمواساة. الحادث المفجع وقع على أرضنا وليس في الباكستان وضحاياه جلهم من الأطفال. ثمة شعور إنساني بالمسؤولية يجب أن يحرك ضمائرنا على أقل تقدير.

ومن ناحية أخرى، ليكن الحادث فرصة للنظر بعين العطف والإنسانية في حالة وحقوق هذه الفئات المهمشة بيننا،خاصة وأنهم يساهمون بشكل ملموس في عمل يعود بالفائدة على اقتصادنا. ووجودهم طوال هذه السنوات في بلدنا يرتب لهم حقوقا واستحقاقات عمالية ومعيشية ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

إن مستوى الحياة التي يعيشونها كارثي إلى حد لايليق أبدا بكرامتنا وهويتنا والتزامنا المعهود بحقوق الإنسان.

لتصويب هذه الاختلالات يمكن للجهات الرسمية توجيه المعنيين في المنطقة لتشكيل لجنة مختصة وإعداد تقرير ميداني عن ظروف حياة هؤلاء وإلزام مشغليهم بتوفير الحد المعقول من العيش الكريم لهم،واستبدال منازل العشوائيات بأماكن سكنية لائقة، وحماية حق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية،وضمان الحد الأدنى من الاجور للعاملين.

أعلم ان هناك عشرات المستثمرين الباكستانيين للوحدات الزراعية في منطقة الأغوار، لكن ذلك ليس كافيا لضمان إنصافهم بمستوى حياة يليق بكرامة الإنسان،والحادثة الأخيرة خير مثال على واقع مأساوي ذهب بهم إلى موت محقق حرقا.

(الغد)