شكّل حل مجلس النواب مدخلا واسعا للحديث عن الإصلاح السياسي والبرلماني، ولم تكن المؤسسات الرسمية بمنأى عن تلك التصورات، بالرغم من الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن الحكومة بحد ذاتها طرف غير جاد في المضي قدما في مسيرة الإصلاح.

ربما يكون مصدر التفاؤل الوحيد في جدية الحكومة نحو ترسيخ مفهوم الإصلاح السياسي بعد حل مجلس النواب، التصريحات التي تطلقها الحكومة تارة على لسان الناطق الرسمي د. نبيل الشريف، وتارة أخرى على لسان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، الذي تحمل تصريحاته في طياتها الجدية في المضي قدما في مشروع الإصلاح.

لكن يبقى موقف باقي أطراف المعادلة في الحكومة وغيرها من المؤسسات التي تشكل طرفا رئيسيا في المضي قدما نحو الإصلاح السياسي أو تعطيله والعودة للدوران في الحلقة المفرغة نحو التغيير.

وزير التنمية السياسية يعتقد أن عام 2010 سيكون عام الإصلاح السياسي في الأردن من خلال خوض تجربة اللامركزية والمجالس المحلية التي تعد محطة مهمة من محطات الإصلاح السياسي.

هذا الحديث بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا تحمل مسؤولية الاستمرار به والمضي نحو بر الأمان مزيدا من المشاركة بين مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، فالتغيير والإصلاح المنشود يقتضيان مشاركة الأطراف كافة فيه من مؤسسات رسمية وشعبية.

كل مرحلة من مراحل التغيير تتطلب دورا فاعلا تشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من القطاعات التي تتحمل مسؤولية تقديم تصورات عملية تتناسب مع المستجدات التي تفرض نفسها وبقوة على المشهد السياسي المحلي.

أي تصور يتم تقديمه لتطوير عجلة الإصلاح السياسي يتطلب دراسة متأنية تستطيع أن تتجاوز الأخطاء السابقة، وتمهد لولادة منظومة قانونية تضمن بشكل مباشر مسألة مشاركة الجميع في صناعة القرار وتضمن إعطاء الناس فرصة اكبر للتعبير وبحرية عن الشكل القانوني الذي يضمن لهم أفضل تمثيل ممكن.

وفقا لآلية تستوعب مفهوم الاختلاف يمكن لهذه الحوارات أن تساهم في دمج المواطن في مكونات دولته بكل أطرها وتشكيلاتها وانجاز متطلبات برنامج الإصلاح السياسي والتنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة.

ذلك بالضبط ما ذهب إليه وزير التنمية السياسية مؤخرا بأن التنمية السياسية ليست نخبوية، بل للجميع. من هذا المنطلق يجب التركيز على أن سياسة الانفتاح والتحاور مع الجميع هي التي ستمهد لولادة قانون عصري يستمد قوته وفعاليته من الجميع، الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في صياغته.

لكن إن بقيت الأمور المتعلقة بمسيرة الإصلاح السياسي، وعلى رأسها قانون الانتخاب حكرا على الحكومة وبعض الأفراد المستهلكين ممن يقدمون لها النصح، فنخشى أن يعاد إنتاج المرحلة السابقة بطريقة مختلفة، ويكون الجديد فيها تغيير بعض الوجوه فقط!

jihad.almheisen@alghad.jo

الغد