من السهولة نقد الموازنة عبر أبواب كثيرة، لكن من السهولة تبريرها وعبر ذات الأبواب أيضا.

أبواب النقد هي العجز والدين وفوائده والمبالغة في تقدير الإيرادات وزيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة مخصصات الدعم وإعتمادها كليا على الإيرادات الضريبية.

هذه أيضا أبواب تبريرها، فالعجز يأتي من عدم كفاءة الايرادات وارتفاع النفقات بسبب الرواتب والتقاعدات وأشكال الدعم وحاجات المشاريع وهو ما يدفع للاستدانة ويرتب اقساطا وفوائد تتزايد عاما بعد آخر.
هذا مدخل للنقد يمس عدم تحقق مبدأ الاعتماد على الذات وضعف إيجاد وزيادة أبواب الإيرادات غير التقليدية مثل السياحة والمشاريع الرأسمالية وتدفقات الاستثمار المحلي والخارجي وهو أيضا عذر لمحدودية الموارد المالية التي تضع وزارة المالية في موقف لا تحسد عليه بين ضرورة ضبط النفقات وأهمية التحفيز وتوجيه الموارد في مكانها الصحيح الذي يحقق عوائد سواء مالية أو خدمية.

يقول مشروع الموازنة إن 66 %إيرادات ضريبة، 25 %إيرادات غير ضريبية، 9 %منح وأن موازنة 2020 اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019 وأن نسبة النفقات الجارية بلغت 85 %وأن الرأسمالية بلغت 15 %وأن نسبة العجز في موازنة 2020 إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 2.3%بانخفاض 0.8 %عن عام 2019 وبلغت 3.1.%.

تفترض الموازنة نمو الإيرادات المحلية من دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة أي بالاعتماد على القانون الجديد للضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب أي أن هذه الزيادة ليست عشوائية، بل محسوبة في ضوء الإجراءات والتشريعات المقررة لزيادة الإيرادات.

النفقات الجارية سترتفع مع أن المطلوب هو الإستمرار في التقشف وضبط النفقات لتخفيض العجز لكن من المؤمل أن يتحقق ذلك من النمو المنتظر الذي قدرته الحكومة والصندوق بحوالي 2.4 % وتضخم بنسبة 2.4 %وهي جميعها تقديرات.

ويقول مشروع الموازنة ان النفقات الرأسمالية سوف ترتفع بنسبة 33 ،% مما يشير إلى سياسة توسعية لتحفيز النمو، ولكن بالإعتماد على المنح والقروض وما لم يتحقق ذلك فأسهل الخيارات هو تأجيل بعض المشاريع أو الاقتراض ما يهدد خطوات تخفيض المديونية.

تفترض الموازنة تحسناً ملموساً في سنة 2020 فلم تعد تعتبرها سنة صعبة بدرجة كبيرة بل بداية انفراج، بالرغم من زيادة العجز الذي يعرقل تحقيق اكتفاء ذاتي على الأقل بين النفقات الجارية والإيرادات المحلية.

الموازنة قبل إعادة التقدير مجرد فرضيات تتحقق في نهاية العام سواء كانت الإيرادات أكثر أو أقل فذلك لا يعتبر تقصيراً بل خطأ في التقدير وهو يقع في باب الإجتهاد.
(الرأي)