بدلا من التقشف توسعت موازنة 2020 في الإنفاق الرأسمالي الذي زاد عن مخصصاته في موازنة 2019 بعد التقدير بنسبة 33%, ما يعني أن الحكومة انتقلت من مرحلة التقشف المالي الى التحفيز لكن هل تلتزم بذلك حتى نهاية العام؟.

في الموازنات السابقة كان من المعتاد أن تكون الموازنة الرأسمالية هي الضحية الأولى لسياسة التقشف المالي وتخفيض العجز والحد من المديونية بإعتبار أن النفقات الجارية مقدسة لا يمكن المساس بها بل على العكس قررت هذه الموازنة زيادة الإنفاق الجاري بشكل او بآخر عبر زيادة الرواتب.

النفقات المتكررة إجبارية، كما هو عليه الحال في موازنة 2020 لا تتمتع بمرونة، حتى لو اضطرت الحكومة للاستدانة لتغطيتها كما حصل في الالتزام بمخصصات زيادة رواتب المعلمين.

الموازنة الرأسمالية اختيارية تمول من المنح والقروض إن تحققت وشطبها عملية سهلة بتأجيل المشاريع إلى أن تسمح الظروف المالية بذلك وقد يتحقق ذلك في موازنة مقبلة كما هو الحال بين موازنتي 2019 و2020 عندما تم شطب مبلغ 162 مليون دينار من الإنفاق الرأسمالي قبل نهاية السنة المالية.

في برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن صندوق النقد متشددا بل متعاطف فرسم سنياريو قبلته الحكومة، يركز على النمو الاقتصادي وضبط العجز وتخفيض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي فها هي الحكومة تريد في سنة 2020 أن تثبت أنها تستطيع إدارة الوضع الاقتصادي والمالي من دون فرض ضرائب بل عبر التحفيز بمعنى آخر، الصندوق ترك للحكومة اختيار طريقة تخفيض العجز، بزيادة الإيرادات عبر تحقيق النمو.

المشكلة أن الدين العام يرتفع عاماً بعد آخر فالاقتراض لا يتوقف لأسباب مختلفة منها تمويل المشاريع وسداد ديون سابقة وأخرى تكفلها الحكومة، مثل مديونية شركة الكهرباء الوطنية والمياه وهي ديون تظهر ضمن المديونية ولا تؤثر على العجز.

من الخيارات لتخفيض المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فصل مديونية الكهرباء والمياه عن إجمالي الدين العام وتحميلها لشركة المساهمات الحكومية باعتبار أن أسهم الحكومة في هذه الشركة تؤول إليها.

الأصل عدم إدراج مشـاريع رأسـمالية لا يتوافر لها المال من غير الاقتراض، حتى لو كان الهدف هو التحفيز طالما أن هناك عجزا في الموازنة لا تموله الإيرادات الذاتية بل القروض.(الرأي)