وجود مؤسسات عامة مستقلة ليس اختراعاً اردنياً خاصاً . فمثل هذه المؤسسات موجودة في جميع دول العالم لحاجتها لها . وهي موجودة في الدول المتقدمه أيضاً ، ولهذا السبب يقل عدد الوزارات فيها .

ونظراً لحاجة الدولة لوجود المؤسسات المستقله فقد سمح الدستور الاردني بوجودها في الماده 45 منه التي اتاحت للحكومة صاحبة الولاية في ادارة الشؤون العامة للدولة ان تفوض جهات بالقيام ببعض مسؤولياتها .

لكن الاعتقاد السائد لدى الجمهور بأن المؤسسات المستقلة في الاردن تزيد عن حاجة الدولة وانها قد سلبت الوزارات بعضاً من اختصاصاتها . وقد تولدت لديه القناعه بانها سبب رئيسي لانفاق زائد وغير مبرر ، وسبب في التمييز بين رواتب موظفيها ورواتب موظفي الوزارات .

وبناء عليه شاعت مطالبات الجمهور بدمج بعض هذه المؤسسات معاً اذا ما تشابهت اختصاصاتها ، او دمجها بالوزارات صاحبة الاختصاص الاصيل سعياً لعدم تعدد الجهات ذات الاختصاص الواحد ، ومن اجل خفض النفقات ، بالاضافة الى توحيد انظمة موظفي الدولة بنظام واحد جامع لموظفي الحكومة كافه .

واقع الحال ان استجابة الحكومات لمطالب الجمهور لم تسفر حتى الآن سوى عن دمج عشر مؤسسات ليصبح عددها الحالي 59 مؤسسه . وان الدمج الذي تم لم يكن قائماً على دراسة علمية دقيقة شاملة للمؤسسات كافة وهو ما يجب ان تفعله الحكومة اليوم باسرع وقت حتى يتم التعرف الدقيق على المؤسسات التي يجب دمجها بناء على المبررات الكافيه لذلك .

ما يجب ان يكون معلوماً للجمهور هو ان مبالغات كبيرة قد تجري بحق هذه المؤسسات . حيث ان نظرة اولية فاحصه تكشف عن ان 31 مؤسسة لا يمكن دمجها مع غيرها او مع احدى الوزارات من مثل : البنك المركزي ، ووزارة الاوقاف ( فهي تندرج موازنتها مع المؤسسات المستقله ) وهيئة مكافحة الفساد ، والمحكمة الدستوريه ، هيئة تشجيع الاستثمار ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق التنمية والتشغيل وغيرها . ما يعني ان دراسة الدمج اذا ما جرت لن تتناول سوى 28 مؤسسة فقط .

كخطوة تدريجية في عملية دمج المؤسسات يمكن ان يتم إدراج موازناتها مع موازنة الحكومة ليتم مراقبة انفاقها
وضمان عرضها على مجلس النواب من جهة ، واخضاع موظفيها لنظام الخدمة المدنيه من جهة اخرى . وقد تم حتى الآن إدراج موازنات 23 مؤسسة مع موازنة الحكومه ، كما تم تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي جميع المؤسسات منذ مطلع العام 2012 .