لا أحدَ عاقلٌ يضع قيداً في يديه أو في قدميه ويرمي بمفاتيحه في البحر، أو يُخبئها في جيب حاجب أو سياف. إن فعل ذلك، فإن مصيره سيكون كمصير أم كلثوم، ولن يجد بداً من ترداد مقطعها الغنائي:
أعطني حريتي أطلق يديا إنني اعطيت ما استبقيت شيئا
آه من قيدك أدمى معصمي لِمَ أُبقيه وما أبقى عليا
ما احتفاظي بعهودٍ لم تصنها وإلام الأسرُ والدنيا لديا
هذه رسالتي لمن ينتقدون الحكومات المتعاقبة عموما وحكومة عمر الرزاز خصوصا، على إمتناعها عن تنفيذ ما كُلفت به وتعهدت به، عند تكليفها من الملك، بتبني وتنفيذ برنامج اصلاح سياسي.
أيها السادة: إن كنتم لا تعلمون فإن عمر الرزاز يعلم، وإن كنتم غافلون فإن الرزاز ليس بغافلٍ عن مفردات برنامج الاصلاح السياسي المتكامل والناجز وعواقبه، نعم عواقبه غير المرغوب بها من المستفيدين من الوضع الراهن. وللتذكير فإن من بين تلك المفردات:
- السماحُ، والتسليمُ بوجود أقل من خمسة احزاب سياسية برامجية مدنية فاعلة ومستقلة.
- إقتناع المواطنين بأن الحكومة صادقةٌ، ولن تتراجع عن قبولها بوجود الاحزاب، وعن دور الاحزاب. وأنهُ لن يلحق ضيرٌ
بمن ينضم لأي من هذه الاحزاب.
- إقتناع المواطنين عامة، والنخبةُ بشكل خاص، ان الاحزاب ستكون هي الميدان الوحيد لممارسة العمل السياسي، والجسر الوحيد لإشغال المواقع القيادية على اختلاف مستوياتها وعلى رأسها رئيس الوزراء والوزراء.
- تصميم قانون إنتخاب لا يسمح لغير الاحزاب بالترشح لمجالس السلطة التشريعية واللامركزية والبلديات بما في ذلك أمانة العاصمة. وان المقعد النيابي سيكون للحزب وليس للشخص. أي ان من يترك من النواب حزبه يفقد النيابة، وكذلك من يخرجُ عن برنامج حزبه.
- أن تُمارسَ الحكومة النزاهة والحيادية تجاه الانتخابات. أُكرر :تمارس تمارس.
- ان تتكون السلطة التشريعية من مجالس منتخبة من الشعب. اي الغاء مجلس الاعيان المعين.
- التسليم لوسائل الاعلام وقنوات التواصل بالعمل بحرية تامة طبقا للدستور، وليس طبقا لقوانين تجميد الدستور. وان يكون حق المواطن بالتعبير عن رأيه مضمونا كحقه في إستنشاق الهواء.
- القبول تبعا لذلك بدور الاعلام كسلطة رابعة، تُراقبُ وتتقصى، وتحلل وتنتقد، وتوعي، وتكشف المستور.
توفر هذه الشروط سيؤدي حتما الى وجود سلطة تشريعية لها عقلٌ واعٍ فاعل، وضمير حي عامل، واسنان حادة. توفر هذه الشروط يمكن السلطة التشريعية المنتخبة بالكامل وبغياب الثلث المعطل، من محاسبة الحكومة ومساءلتها وحلها، وإحالة المُقصرين والمتورطين في شبهات فساد الى القضاء دون خوفِ الحلِ، او العقاب.
وان يتحول قانون محاسبة ومحاكمة النواب والوزراء الى عالم الممكن بدلا من عالم المستحيل الحالي. سلطة تشريعية تملك حق اعطاء الثقة للحكومة بناءاً على برنامجها وليس بناءاً على مساومات في سوق مزاد، وتدخل أيد داخلية وخارجية، وان تستمر الثقة طالما التزمت الحكومة ببرنامجها فعلا لا تصريحات.
هذه الشروطُ تجعلُ مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية خادمين للشعب لا سيدان عليه. وستجعلهما بمجموعهما وبأفرادهما تحت القانون وليس فوقه، وان تصبح الدولة دولة مؤسسات وليست دولة افراد.
هذه الشروط تضمن أن تكون الموازنة العامة بجانبيها الايرادات والنفقات، موازنة دولة، من الشعب وللشعب، وليس صندوقا شخصيا. وأن البنك المركزي هو بنك الدولة لا يخضع الا للقانون ولمصلحة الدولة فقط. وان يكون البنك المركزي مؤسسة نمو وليس مؤسسة انكماش وإفقار.
هذه الشروط تضع قيودا في ايادي كبار المسؤولين حتى لا تصل الى المال العام. وان لا تتغول على جيوب المواطنين.
هذه الشروط تضمن ان يخرج الفساد بدون عودة من الابواب والنوافذ. وان تكون الدولة بشكل عام ومؤسسات الحكومة بشكل خاص، ملكا للشعب وليس مزرعة لرئيس الحكومة واعضائها وأحباءهم وحلفائهم ومعينيهم، وليس حق امتياز لأجل، وليس فريسة للاصدقاء والمحاسيب وامتدادات المصالح. وان يصبح منصب رئيس الحكومة والوزير ليس غنيمة غزو.
لهذه الاسباب لن يقبل الرزاز ولا من سيأتي بعده، كما لم يقبل من جاؤا قبله بوضع برنامج اصلاح سياسي، من تلقاء نفسه وبرضاه الخالص. لانه لن يكون متحمسا لتقييد نفسه، خاصة وانه لا يملك سحر صوت ام كلثوم. علينا أن لا نتوقع من السياسيين غير الموجود. لأن تبني وإنفاذ برنامج اصلاح سياسي يحتاج الى رجال دولة وليس سياسيين.
الحقوقُ تُأخذُ ولا تعطى خاصة في البدايات. بعد ذلك تتقدم الحقوق نحو مستحقيها، كما تتقدم مياه النبع تجاه مجرى النهر.
الرد على تعليق