حل مجلس النواب الخامس عشر لم يكن مجرد تصحيح مسار الديمقراطية وحسب، فالإرادة الملكية بالحل جاءت بعد ما آل إليه مسار الديمقراطية من ترد أخرجها عن غاياتها وأهدافها إلى أن أمست رهينة للمال السياسي والحسابات الضيقة وتغليب المصالح الفردية وهو ما استوجب التصحيح برغم الكلفة السياسية للحل.

لا شك أن حل المجلس ودعوة الحكومة لإصدار قانون انتخاب جديد قلل من التوتر الاجتماعي ومظاهر العنف التي كانت عنوان الشهور الماضية، وتعليقات الناس المكتوبة على مواقع الصحف خير دليل على ذلك، وهو ما يعطي الحكومة فرصة الانتعاش والتقاط النفس لترتيب أمورها.

عمليا حكومة الذهبي أوشكت على دخول التاريخ، فهي التي منحت فرصة تصحيح المسار الديمقراطي بعدما كان الحديث عن الإصلاح السياسي يصطدم دوما بمقولة "لا إصلاح من دون قانون انتخاب جديد" وكثيرون هم الذين كانوا يرون أن لا مجال لقانون انتخاب جديد إلا بانتهاء العملية السلمية بحل عادل ومُشرّف.

حكومة المهندس نادر الذهبي إن غادرت الدوار الرابع سواء بعد عام أو شهور، ستبقى حاضرة في المشهد؛ لأنها الحكومة التي ستعد لنا قانونا سيحكم مستقبلنا الديمقراطي، وسيؤرخ لها بهذا القانون الذي ستجرى بموجبه انتخابات المجلس السادس عشر.

الأرجح أن ما حدث من حل للبرلمان ومن دعوة للحكومة لإعداد قانون للانتخابات سيجعل العام 2010 عاما فارقاً في الديمقراطية الأردنية، وفارقا في ظهور جيل جديد أو استعادة أسماء أقصيت أو مورس تجاهها تهميش في الانتخابات السابقة، أو صعود قوى جديدة في المشهد الديمقراطي.

الحكومة الحالية ستذكر في باب تحولات الديمقراطية والإصلاح الذي قيدته رؤى وأفكار لم تعد موجودة الآن، لكنها ستقارَب تاريخيا مع حكومات أخرى ورجال دولة أمثال توفيق أبو الهدى وإبراهيم هاشم وهزاع المجالي وسليمان النابلسي ومضر بدران إن أحسنت العمل.

حكومات كثيرة طلب إليها أن تجري انتخابات حرة ونزيهة بعضها وفق وأخرى أدخلت البلد بأزمات، حكومة توفيق أبو الهدى الحادية عشرة أعلنت أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وأجرتها في 16 تشرين الأول 1954، لكن المظاهرات عمت المدن بسبب التزوير وتدخل الجيش بطلب من الرئيس وقتل عشر ضحايا.

هزاع المجالي استقالت حكومته بعد الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يوم 19 كانون 1955 تهميدا لإجراء انتخابات يقول بها الشعب كلمته، وعهد لإبراهيم هاشم بوزارة انتقالية لكن المجلس المنحل عاد بعدما تبين إن إجراء الحل لم يستوف شروطه الدستورية.

حكومة إبراهيم هاشم الرابعة عهد إليها بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة والحرص على ما يكفل سيادة القانون وتنظيم جهاز الدولة على خير الأسس" ووقفت على الحياد التام في انتخابات 21 تشرين الاول 1956 التي جرت على أساس تكتلات حزبية فازت بها أغلبية الحزب الوطني الاشتراكي ثم دعي سليمان النابلسي من قبل جلالة الملك حسين لتشكيل الحكومة الحزبية الوحيدة في تاريخ المملكة برغم أن النابلسي لم يكن قد نجح بالانتخابات.

حكومة الشريف/ الأمير زيد بن شاكر الأولى لما دعيت في 27/4/1989 لإجراء انتخابات تستعيد الحريات وتضع الديمقراطية خيارا وتنقذ البلد من التوتر الذي أعقب أحداث نيسان أنجزت مهمتها وجاءت بالمجلس الحادي عشر وهو الأهم والأفضل والذي قدم مع حكومة مضر بدران الرابعة أجمل دروس الديمقراطية الأردنية.

الخلاصة أن حكومة الذهبي تواجه خيار الدخول في التاريخ، وأمامها انتخابات مجالس محلية ستكون خطوتها الأولى لذلك، وإن جاءت بقانون انتخاب عادل يعزز الديمقراطية ويؤمن لنا المستقبل ويستعيد الإصلاح، فإنها ستحظى باحترام وتقدير الجميع.

Mohannad.almubaidin@alghad.jo

الغد