ما قام به مجلس النقابة اليوم وخلال الاسبوع الماضي من انهاء عقود كل من الامين العام ومساعد الامين العام وتقديم المدير التنفيذي للتقاعد استقالته وعدم رغبته بالاستمرار في منصبه وانهاء عقد مدير الدائرة القانونية و مدير مركز التدريب والتأهيل والاعتماد المهني و مدير خدمة الزملاء في صندوق التقاعد و رئيس قسم التحصيل في المالية و رئيس التدقيق الحاسوبي في دائرة التدقيق ومنسق التأهيل والاعتماد المهني ورئيس قسم الشعب واللجان في دائرة الشؤون النقابية ومنسق فرع النقابة في الطفيلة ليشير الى خطورة المرحلة التي تمر بها النقابة هذه الفترة خصوصا اذا علمنا ان ادارة صندوق التقاعد وحسب الهيكل التنظيمي للنقابة فيها ٣ مدراء لم يعد الأن وفي حالة اصرار المدير التنفيذي للتقاعد على استقالته فيها اي مدير مما يعني ان ادارة الصندوق اصبحت بلا قيادة على الاطلاق وبلا اي شخص معه صلاحيات لتصريف الاعمال وكذلك الحال لموقع الامين العام حيث لا يوجد من يقوم مقامه مع عدم تجديد هقد مساعده .

ان من حق مجلس النقابة الحالي كباقي المجالس السابقة دراسة هيكلية النقابة من خلال جهة مهنية متخصصة محايدة وان يعمل بالتوصيات المبنية على دراسات فنية ومهنية ومن حقه ان ينهي عقود من ثبت ضعفه وسوء ادائه بناء على التقييم السنوي العادل وفق التسلسل الاداري الصحيح ومن حقه ان يجدد الدماء بحيث ينهي عقد من وصل الى سن معينة شريطة ان يكون قد وصل التقاعد او التقاعد المبكر على الاقل ، لكن ليس من حقه ان يجدف بالنقابة ويخوض مغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج بافراغ النقابة من خبرات كبيرة( تعتبر في علم الادارة ASSETS ) أحوج ما تكون لها النقابة الان خاصة صندوق التقاعد وغيره والمفاصل الرئيسية فيها دون دراسة علمية مهنية صحيحة ودون تأمين البدائل المدربة الخبيرة حتى لو كانت من نفس لون المجلس.

ان ما اقدم عليه مجلس النقابة اليوم والاسبوع الماضي هو بحق مجزرة غير مدروسة العواقب وتسديد لفواتير انتخابية شئنا ام ابينا سيعاني هو والنقابة والزملاء والصناديق من ويلاتها وستؤدي الى تراجع كبير في كفاءة النقابة واداراتها المهنية والادارية والمالية خاصة صندوق التقاعد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واحجام الزملاء عن التسديد وارتفاع الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية (3.1 مليون دينار شهريا ل 12الف اسرة ) دون ان تكون البدائل مهيأة ومدربة .
والآن سينبري الزملاء المحترمون مناصري المجلس الحالي بالدفاع المستميت عن هذه القرارات بحجة ترشيق الجهاز الاداري والتوفير وبأن المجالس السابقة كانت تمارس نفس هذه السياسة وبأنها وضعت نظام العقود السنوية الذي يتيح للمجلس انهاء عقد اي موظف في نهاية كل عام وغيرها من المبررات، لكني ما اريد ان اقوله واؤكد عليه ان الخسارة لن تكون لقائمة والربح او المكسب لقائمة اخرى بل ستكون خسارة على الجميع في هذا البيت النقابي العريق والذي بني منذ 1958 بجهود كل الزملاء المخلصين من كل الاتجاهات والقوائم والمستقلين والذين لم يكن هدفهم الا اعلاء هذا البناء والبناء على ما قام به السابقون.
كان على المجلس الحالي وكمجلس جديد ودون خبرات نقابية سابقة ويستلم قيادة النقابة للمرة الاولى ان يتمهل قليلا ويستفيد من خبرات من انهى عقودهم خصوصا وانهم يقومون بواجباتهم بكفاءة واقتدار وحسب شهادات من المجلس نفسه حيث ان نجاحهم وانجازهم سيسجل للمجلس الحالي لكنه اثر المغامرة والمجازفة بمصير النقابة ارضاء لضغوط خارجية تمارس عليه وترك مواقع حساسة في النقابة فارغة واصبحت النقابة بلا قيادة ادارية كفؤة وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة.