محاكمة الوزراء عن الجرائم. .. أجاز الدستور الاردني ملاحقة الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة عمان. وذلك وفقاً لأحكام القانون. ... وان إحالة الوزراء للمحكمة يتطلب حسب الدستور الأردني. اخذ موافقة مجلس النواب الاردني. وذلك في إحالة الوزراء الحاليين او السابقين الى النيابة العامة بحيث يبين الاسباب المبررة. لكن يشترط من مجلس النواب ان يصوت بالأغلبية من الحضور على إحالة الوزراء للمحاكمة والمحكمة المختصة. وهذا سنداً للمواد (56،55) من الدستور الاردني، وفي حالة اتهام الوزراء بالجرائم يجب ان يوقف عن العمل سنداً لأحكام المادة (57) من الدستور.

إن محاكمة الوزراء غالباً ما يتم عن الجرائم وهي استثمار الوظيفة العمومية بالرشوة والفساد وسرقة المال العام والاحتيال والتزوير وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون مكافحة الفساد وقانون محاكمة الوزراء.... ان البعض من الوزراء الحاليين والسابقين عاثوا في الأرض فساداً في السرقة والاعتداء على المال العام. وهذا يتطلب من مجلس النواب الإسراع في تنفيذ مضمون طلبان النائب العام لملاحقة الوزراء عن جرائم الفساد.

ان الشعب الأردني يطمح ان يرى الوزراء والنواب الفاسدين بأن يتم محاكمتهم امام القضاء الاردني المشهود له القدرة على الفهم والعلم والحياد والشفافية والعادلة والنزاهة والقانون والأحكام والقرارات العادلة.

وان الشعب يطمح ان يرى الوزراء والنواب والمسؤولين الفاسدين الذين يثبت بحقهم جرائم سرقة المال العام. ان يتم وضعهم في السجون واسترداد المال العام. منهم فلا حصانة لفاسد وسيادة القانون يجب ان تطبق على الجميع .

ان الفساد ومحاربته أصبح يتطلب منا ومنكم جميعاً. عدم السكوت عليه ويجب ملاحقة المجرمين مهما كان منصبة في الدولة .فهذا المال هو مال الشعب الاردني الفقير الذي دفعه من دم قلبه وعرقه وعلى حساب لقمة عيش اولاده .دفعه ضرائب مبيعات ودخل ورسوم وغرامات ومخالفات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة . لن نسكت على حق الشعب الاردني. . وهذا يجب ان يكون موقف رجال القانون والقضاة والأحرار والشرفاء من الأردنيين لمكافحة الفساد وإعادة الثقة للجميع.