بات وشيكاً أن تعلن الحكومة عن موازنة العام القادم 2020، وذلك اعتماداً على الاستحقاق الدستوري لتقديم الموازنة لمجلس النواب والذي يقتضي تقديمها قبل شهر من بداية السنة المالية الجديدة. وهنا لابد من الاشارة أولاً إلى أن اعداد واقرار الموازتة ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل هي مسئولية تشاركية مع مجلسي النواب والاعيان والمجتمع ككل. اذ ان ما يُقرر في الموازنة سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي وبالتالي على المواطن ومستواه المعيشي أيضا.
تأتي هذه الموازنة في ظل ظرف استثنائي، اذ يتم إعداد الموازنة للسنة القادمة في ظل اعتراف حكومي بتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتدني المستوى المعيشي للمواطن، والناجم بشكل أساسي عن السياسات الحكومية المتخدة خلال السنوات الاخيرة. حيث بلغ معدل النمو نسبة متدنية في الربع الاخير من هذا العام ليصل الى %1.8وهو من أدني معدلات النموالمسجلة خلال السنوات الاخيرة، وهو ما دفع الحكومة من طرح العديد من الحزم والاجراءات بهدف تحسين معدلات النمو وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وهنا لابد من التساؤل عن الافتراضات والتقديرات التي سوف تقوم عليها الموازنة القادمة، خاصة فيما يتعلق في بند الايرادات بشقيها المحلي والخارجي، هل هي تقديرات واقعية؟ اخذت بعين الاعتبار واقع الاقتصاد المحلي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس على تراجع في حجم الايرادات المحصلة، وفي المقابل هل هناك تقدير واضح لحجم المساعدات والمنح المقدمة للاردن ومصادرها وتوقيتها ؟ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة في المنطقة والاقليم. بدون تقدير واقعي للايرادات سوف يتم الوقوع في فخ تقديرات متفائلة للايرادات لن تتحقق على ارض الواقع وهو ما ينعكس على زيادة العجز المالي.
فيما يتعلق بجانب النفقات بشقيها الجاري والراسمالي، يبرز السؤال المهم عن كيفية انعكاس قرار الحكومة والذي اتخذ مؤخرا ضمن الحزمة الثانية بدمج المؤسسات المستقلة على بند ضبط النفقات الجارية ؟هل سوف تظهر أرقام الموازنة القادمة تقليصاً في حجم المخصصات الموجهة لهذه المؤسسات التي تم دمجها وعددها ثمان مؤسسات؟ هل قرار الدمج سوف يكون له أثرا على ضبط الانفاق االجاري؟ ام أن الدمج هو مجرد دمج صوري لن ينعكس على حجم نفقات الحكومة وبالتالي على حجم العجز المالي المتوقع. هل سوف تتضمن موازنة الحكومة زيادة او تعديل على الاجور والرواتب؟ كما وعدت الحكومة في الايام الاخيرة، حيث لم تكن هناك اي زيادة على رواتب القطاع العام منذ2011، وكيف سوف تتمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الرواتب؟ كيف سوف تحقق ذلك في ظل سعيها لضبط النفقات الجارية؟. ومن أجل تحقيق زيادة بمعدلات النمو الاقتصادي ما هي تقديرات الحكومة للانفاق الاستثماري؟ هل سوف تشهد زيادة؟ ام ان التضحية دائما تقود بتقليص هذا البند للحد من نفقات الحكومة؟ وماهي المشاريع الجديدة ضمن موازنة 2020؟ وماهي قدرتها على تحريك النمو وخلق فرص عمل جديدة؟
مما سبق يبدو جلياً أن أحد اهم مظاهر موازنة الاردن للعام القادم هو حجم العجز المالي المتوقع، اذ تشير التقديرات أن حجم العجز المتوقع في الموازنة يتراوح مليار واربعمائة مليون دولار، والسؤال المهم هنا كيف سوف يتم تمويل العجز؟ اذ ان زيادة العجز يعني بالمقابل زيادة القروض (في ظل تعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة) والتي بلغت نسبة عالية لا يمكن تجاوزها 96% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن هنا نشير أنه لابد من أن يتضمن مشروع الموازنة لهذا العام خطة تفصيلية واضحة من الحكومة لكيفية سداد الديون ومتى وكيف سوف يتم سداد الديون المتراكمة على الاردن؟
واخيراً فان خيارات الحكومة محدودة للتعامل مع كل ما سبق، وتتطلب التفكير خارج الصندوق للخروج بموازنة تسهم في تحريك معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. ولكن يبقى الخيار الاهم هو ان تسعى الحكومة من خلال الموازنة القادمة للتركيز على محركات النمو الاقتصادي وتحريك الاسواق مما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطن. وعليه لابد للحكومة من اتخاذ قرارات اكثر جرأة فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص، ليكون شريكا للحكومة في مشاريعها الاستثمارية الانتاجية القادرة على خلق فرص عمل حقيقية. وفي المقابل، لابد من تحفيز الاقتصاد من خلال إعادة النظر في الضرائب المفروضة بشكل مدروس وتدريجي، خاصة ما يتعلق بضريبة المبيعات حتى تستعيد الاسواق عافيتها مما ينعكس ايضا على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وهذا الاخير كفيل في تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي.