تخفيض ضريبة المبيعات اتجاه مطروح، لكن يبقى السؤال عن النسبة هل ستكون ملموسة أم طفيفة ؟.

لا شك أن قلم وزير المالية يرتجف ويجب عليه ذلك والسبب هو التضحية بإيرادات مضمونة، مقابل تعويضها من مصادر غير مضمونة، لكن القناعة متوفرة بإتخاذ إجراء بهذا الخصوص والتجربة ستبدأ بإزالة الضريبة كليا عن السلع الأساسية.

الغرض من تخفيض الضريبة العامة على المبيعات هو تحفيز الاقتصاد عبر تنشيط الاستهلاك.

بلا أدنى شك إن عوائد تخفيض ضريبة المبيعات ستذهب الى بند الاستهلاك وإلى أرباح التجار والى التوسع في الاستيراد إلا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محليا.

لا بد من الاعتراف بأن المعدل الراهن لضريبة المبيعات البالغ 16% هو من أعلى المعدلات في العالم، وأن تخفيضها يحسن القوة الشرائية للمواطنين ويسمح بزيادة الاستهلاك والاستيراد فهل هذا هو المطلوب؟.

حصيلة ضريبة المبيعات تسهم بحوالي 65% من الإيرادات الضريبية للخزينة، وهي أكثر من 3 مليارات دينار، وتخفيض بنسبة 1% يساوي 30 مليون دينار.

تخفيض ضريبة المبيعات يؤثر على إيرادات الخزنية لكن توحيدها بنسبة ثابتة ومخفضة على السلع كافة سيكون أفضل من استمرار تفاوتها، الذي يضر في الاستقرار المالي.

بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو لا يمانع أن تكون الضرائب على الدخل أكبر مما هي على الاستهلاك، لكن شريطة إلغاء الإعفاءات والاستثناءات وفي تقريره الأخير يحث الصندوق الحكومة على تدعيم الاستقرار المالي لكنه لا يدلها على الآلية ويحثها على خفض التكاليف على القطاعات المنتجة ولا يدلها على الطريق ويشجعها على خلق فرص عمل عبر معادلة تحفيز النمو لكنه يحذر من الإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي.

ما يمكن أن تفعله الحكومة هو الذهاب إلى التمييز في ضريبة المبيعات على أساس المناطق وليس على اساس القطاعات

وللتذكير، عندما بدأت ضريبة المبيعات بنسبة 8% لاحظت الحكومة توسعا في الاستهلاك بدليل زيادة عوائد هذا البند ما أغراها لأن ترفعها تدريجيا حتى وصلت إلى 16% ولم يكن ذلك كافيا فاقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي رفعت المعدل إلى 40% في بعض السلع، بينما بقي عجز الميزان التجاري يحقق زيادات كبيرة.

التمييز الضريبي هو الذي يكافئ الإنتاج.


الراي