هذه هي الدورة الأخيرة لمجلس النواب حيث تحفل هذه المرحلة بالعديد من مشاريع القوانين والتي يجب على المجلس الإنتهاء منها قبل رحيله.

ومن الواضح أن النواب قد بدأوا من اليوم التجهيز للإنتخابات النيابية القادمة من حيث العودة لقواعدهم الشعبية والتواصل معها بغد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات.

المعلومات الواردة تقول بأن الحكومة لن تشرع بصياغة قانون جديد للإنتخابات، بحيث تجرى حسب القانون الحالي، وهناك العديد من القوى التي تعترض على القانون الحالي محبذة صياغة قانون جديد يحظى بالقبول وبحيث يعمل على تنشيط الحياة السياسية في البلاد.

ورغم ذلك فإن التحضير للإنتخابات يبدو أنه قد بدأ مبكرا، فهناك العديد ممن يرغبون بخوضها قد أعلنوا عن أنفسهم وبدأ دولاب الحياة يدب في نشاطهم المبكر.

مؤشرات عديدة وخاصة من وزارة التنمية السياسية تؤكد بأنه لا يوجد حتى اللحظة مايشي بوجود نقاشات حول قانون النتخابي جديد، وهذا يؤكد أن القانون الحالي سيظل ساريا حتى نهاية الإنتخابات القادمة.

الأردنيون مقبلون على مرحلة هامة في حياتهم السياسية، فالظروف مختلفة والأوضاع السياسية والإقتصادية تعتبر تحديات كبيرة، وما يواجه الوطن يحتاج لمن لديه القدرة على تحمل الأعباء ومواجهتها.

على الأردنيين الإستعداد جيدا لما هو قادم واختيار الأكفأ، فالمرحلة هامة وما يواجه الأردن من تحديات يتطلب اختيار من هم قادرون على الوصول للسلطة التشريعية التي سيقع على عاتقها الكثير في المرحلة القادمة.

نتمنى ان نجتاز الكثير من التحديات والصعوبات، والوطن بات يحتاج منا الكثير، والمجلس النيابي الفادم مؤشر كبير على مدى الوعي وحسن الإختيار.