الجزء الرابع

إن العنصر الثاني المكون "لفكرة الحق" الذي وعد به المجلس هي تكريس ديمقراطية سياسية معتدلة، أكثر إنشغالاً بدون شك بالأفراد كما بالمفرق، لكنه منفتح على قضايا قل "للمجتمع"، والمجلس تبنى في الحقيقة مواقف إن لم نقل متقدمة، على كل حال أقل تحفظ أو جامدة كما هو في الموضوع الإقتصادي وعلاوة عن ذلك بتنسيق مع تطور العقليات الإجتماعية.
إن هذا الميل يظهر أولاً من خلال السياسة الإجتهادية التي تقبل روح العصر. وهكذا، بالإعتراف بدستورية القانون المتعلق بالإجهاض ، رفض المجلس أن يكون الأخير المحافظ على خلق كان المؤمنون أنفسهم، وفي غالبيتهم، لم يعودوا يشاركون، وقرر مسايرة تطور الضمائر والسلوكيات الفردية، بالتفسير بطريقة موسعة لمفهوم "الرقابة الإدارية" المنصوص عليها في المادة (72) من الدستور كي لا يعترض على قوانين اللامركزية ، فهو يرفض أن يكون الحارس المتشدد للتقاليد اليعقوبية الفرنسية،ويقبل تعديلاً في التراكيب وسير الديمقراطية المحلية المطابقة لطموحات الشعب والمتطلبات الجديدة لدولة معاصرة، وبمد المادة 53 من الدستور لحالات انفصالات الأحزاب والأرض الوطنية كي لا يعترض على القانون المتعلق باستقلال الكومور (Comores) ، فهو يرفض أن يكون الضامن الذي يخشى مسؤولية ويتردد في اتخاذ موقف فيما يخص عدم قابلية الجمهورية الفرنسية للإنقسام، ويقبل أن يفتح العيون على التحولات في الأوضاع المحلية والدولية، بقبول دستورية منح القضاء المدني صلاحية استئناف قرارات جهاز إداري ، وهو يرفض أن يكون المفسر الجاهل ---أو الوفي لمحاضرة قاسية عن فصل السلطات النابع من 1789، ويأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الحديثة لإدارة حسنه للعدالة--وبالإمكان الإستمرار أيضاً على هذا الموديل، بتحليل القرارات التي تبين مجلساً متنبهاً بأن لا يتجمد أو أن يكون داعماًلتفسيرات تقليدية، تاريخياً حاسم، لمبادئ، كي لا يعترض على حاجات، أو حقائق للأوقات المعاصرة، ولتغييرات في المعتقدات الجماعية، التي يستطيع البرلمان أن يجعل من نفسه مفسراً لها.
فإذا بقي حذراً ومعتدلاً، فإن انفتاح عقل المجلس على هذه المجالات، يعبر بالتالي من خلال خطوة قضائية خاصة. وبدلاً من أن يؤكد، كما في المواضيع الإقتصادية، تفوق القانون الدستوري ويخضعه أو يسلب المبادئ المتزاحمة من التأثير المفيدة، يتجنب المجلس هنا، أن يشير الى نص وحيد. آخذاً كأسلوب الرجوع دائماً لعدة


مبادئ، ويستخدمها لمصالحتها مع بعض من أجل تعريف وسط دستوري عادل للتحقق من احترامها من قبل المشرع. والأمثلة الإجتهادية لا تنقصنا وهذا الأسلوب مستعمل بشكل دارج: مصالحة بين الحق بالإضراب ومبدأ استمرارية المرفق العام : وبين حرية الإعتقاد والمحافظة على الصفة الحقيقية للمؤسسات الخاصة، عنصر مبدأ حرية التعليم ، وبين حرية الذهاب والإياب و"حفظ حقوق القيمة الدستورية" مثل أمن الممتلكات والأشخاص ، بين حرية الإتصالات و "أهداف القيم الدستورية التي هي حفظ النظام العام، واحترام حرية الآخرين وحفظ صفة التعددية لتيارات التعبير الثقافية-الإجتماعية ، بين متطلبات الحرية الفردية وحرية المسكن وتلك ضرورة الضريبة تتضمن المحاربة ضد التهرب الضريبي -وبالإمكان أن تندهش من السهولة التي يوزع بها المجلس العلامة الدستورية، يناقش الصفة الحقيقية المتوازنة للمصالحات الحاصلة والحماية الممنوحة مراراً لحقوق عام 1789، وبالإمكان انتقاد نوعية سياسة المصالحة، لكن يجب أن نعترف بأن المجلس يستند عليها كأسلوب لتجنب الإعتماد على نص فقط الذي يغلق بوجه التطورات الذي يجعلها أكثر صعوبة وذلك بإدارة المبادئ التي يفرضها كمتناقضات فيعطي الوسائل لأقلمة اجتهاده مع الوقت.
وأخيراً، إن المفهوم الديمقراطيللنظام السياسي الذي كرسه المجلس يوجد كله في هذه الحيثية البسيطة الحازمة: " إن تعدد تيارات التعبير الإجتماعية- الثقافية، هي بنفسها هدفاً لقيمة دستورية، وإن احترام هذه التعددية هو شرط من شروط الديمقراطية ". وهذه الصيغة التي، بعد عمل اجتهادي بطئ، تبدو اليوم كشعار، يشهد على إيمان المجلس بفضيلة الحوار، والنقاش، والمجادلة، كإشارات مميزة ومؤسسة للديمقراطية السياسية، وقناعة مماثلة لتلك التي تم التحقق منها للدفاع، في عام 1982، ونظام اقتصاد السوق، عمل المجلس نفسه على تأسيس، واعتماد ليس فقط مجموع الحقوق الأخرى والحريات، لكن أيضاً السيادة الوطنية، وممارسة أيضاً أحد الحقوق الأثمن لدى الإنسان: النشر الحر للمفاهيم والآراء. إن أهمية هذا المبدأ الدستوري لا تقاس فقط بطريقة صياغتها، لكنها تعتمد على الأخص على شروط عرضها وهي مراقبة من قبل القاضي كي تكون فعالة. آخذاً موقف العامة ، سواء أكان محاضراً أو مستمعاً، أو مشاهداً، فالمجلس يفرض على المشرع عملاً إيجابياً إذا طبيعه تضع الرأي"مباشرة أن يمارس اختياره بشكل حراً في الحقيقة وأن يحكم بشكل واضح على وسائل الإعلام التي منحت له"، وبشكل دقيق، هذا العمل التشريعي، كي يكون متوافقاً مع المبدأ المطروح، يجب أن يكفي أربعة مطالب: الشفافية لشروط التمويل ومدراء مشاريع الصحافة، والوجود وضمانته، وعدد كاف من المنشورات والإصدارات ذات ميول وخصائص مختلفة، والمنع لأجل الصحافة المكتوبة، لنظام تصريح مسبق، أو نظام منتجاً آثاراً متساوية، والإلتزام أخيراً للمشرع كي لا يتدخل الا من أجل تحسين، وجعل أكثر فعاليةممارسة حرية نشر الأفكار والآراء . لا نشك فيها، هذه القواعد الإجتهادية الأربعة ليست أقل أهمية لضمان الصفة الديمقراطيةللمجتمع السياسي الفرنسي.

إجمالاً، المجلس الدستوري يبني دستور- يمثل نظام إجتماعي رأسمالي في تنظيمه الإقتصادي، الديمقراطي وفي تنظيمه السياسي. وبالإمكان أن نمتدح "فكرة القانون" هذه أو أن نحقرها، وبالإمكان أيضاً، بكل بساطة، أن نفكر مع المجلس بأن الدستور يصبح نصاً حياً، ويساهم بالنتيجة لجعله يتطور.