جريا على عادة أردنية قديمة ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتناقل ساسة وإعلاميون الأنباء عن تعديلات مرتقبة على قانون الانتخاب في الدورة البرلمانية الحالية والأخيرة تمهيدا للانتخابات القادمة، على غرار ما كان يحصل في زمن مجالس سابقة.

الحكومة وإن كانت تنفي تلك الأنباء إلا أنها ومن باب المجاملة لاتغلق الباب نهائيا في وجه الطامحين بتعديل القانون، تجنبا لانتقاداتهم.

لكن الحقيقة التي ينبغي مصارحة الجميع فيها،هي أن قانون الانتخاب لن يخضع للتعديل قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

الطامحون بتعديل القانون غير متفقين أبدا على النظام الانتخابي البديل لما هو معمول فيه بالقانون الحالي، فمنهم من يطالب بقائمة على مستوى الوطن”جربت من قبل”، ومنهم من يدعو إلى قوائم مغلقة “جربت أيضا” وتيار ثالث يطالب بصوت واحد لدائرة واحدة، وكان لنا تجربة معه في السابق.

النظام الانتخابي الحالي لم يستنفد أغراضه، والحياة الحزبية لم تتطور لمستوى يفرض تغيير النظام لمجاراة تطورها.

والنظام الانتخابي الحالي تقدمي في جوهره يأخذ بمبدأ التمثيل النسبي على مستوى المحافظة والدائرة، ويمنح الأحزاب والتيارات والائتلافات ومعها الشخصيات الوطنية فرصة تشكيل قوائم في كل الدوائر الانتخابية وتنظيم حملات على مستوى الوطن، وطرح برامج عابرة للمحافظة والمنطقة، وفوق ذلك الحصول على دعم مالي من الخزينة في حال مشاركة الأحزاب في هذه القوائم.

في تجاربنا الانتخابية على مدار عقود طويلة سابقة نتذكر أن الحزبيين والشخصيات الأشد معارضة للنظام السياسي تمكنت من الوصول للبرلمان في ظل أنظمة انتخابية متخلفة كثيرا مقارنة مع النظام الحالي.

الأهم من النظام الانتخابي في هذه المرحلة، العمل بجدية على تنقية البيئة الانتخابية من الشوائب التي علقت بها كالمال الانتخابي، وشراء الذمم ومقايضة الأصوات بالخدمات، والتأثير على إرادة الناخبين بالامتيازات، وذلك لا يكون إلا بتطبيق صارم للعقوبات المنصوص عليها في القانون، وتدشين حملات وطنية لتوعية الناخبين بخطورة التلاعب بإرادتهم وخياراتهم، وتسييس العملية الانتخابية، وتلك مهمة تقع على عاتق الاحزاب والسياسيين المطالبين بطرح برامج وطنية تعالج القضايا الملحة للمواطنين وتطرح حلولا بديلة للبرامج الحكومية، وخوض سجالات وطنية واسعة حولها مع القواعد الانتخابية في كل شارع وبيت أردني.

قانون الانتخاب من بين التشريعات التي لا يمكن أن تحظى بإجماع وطني كامل؛ ليس في الأردن فحسب، بل في كل بلدان العالم وهناك دائما ورشات نقاشية تراجع الأنظمة الانتخابية، لكن الاتفاق على التعديلات الممكنة يحتاج لتجريب النظام لعدة دورات لاختبار سلبياته من إيجابياته. القانون الحالي لم يطبق سوى دورة انتخابية واحدة ويصعب الحكم عليه، قبل اختباره لدورتين أو ثلاث على أقل تقدير.

وينبغي أن ننتبه هنا إلى أن مخرجات العملية الانتخابية في مجتمعاتنا لاتعكس بالضرورة نوعية النظام الانتخابي، بل هوية هذه المجتمعات التي تحكم خياراتها محددات كثيرة ليس في مقدمتها طبيعة القانون والنظام الانتخابي.

إذا كنت من الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة،عليك أن لا تلتفت لإشاعات تعديل قانون الانتخاب، حتى لو كان مصدرها الحكومة، وتكرس وقتك وجهدك في تجميع صفوفك وحشد مؤيديك والبحث عن شركائك في القائمة الانتخابية.

(الغد)