وزارة المياه ورطت مجلس الوزراء وألقت بالمشكلة في حضن الرئيسما كانت وزارة المياه تنفيه بشأن عروض مشروع الديسي اكده رئيس الوزراء أثناء زيارته للوزارة امس الاول, الدكتور معروف البخيت قال للصحافيين ان الجانب المالي للعروض يخضع لدراسة معمقة وما يقلق الحكومة هو كلفة سعر متر المياه على المواطنين.

وعندما نشرنا في "العرب اليوم" قبل شهرين تفاصيل "المأزق" سارعت وزارة المياه الى النفي.

وزارة المياه تورطت عندما اعلنت بداية العام الحالي ان تنفيذ الديسي سيبدأ في حزيران المقبل اي بعد اسبوع من الان, والمؤكد انها اليوم محرجة من الموقف, لكنها في كل الاحوال تتحمل المسؤولية لانها لم تسمع النصيحة واصرت على السير في آلية للعطاء جربت في السابق وثبت عدم جدواها. الوزارة وبدلا من معالجة المشكلة في وقت مبكر ظلت تماطل وتدافع عن صحة خياراتها ثم القت بالملف في حضن رئيس الوزراء.

البخيت الذي يعطي للبعد الاجتماعي اهتماما خاصا غير مستعد كما يبدو في المجازفة باحالة العطاء على احد الائتلافات من دون ان يضمن سعرا معقولا يتناسب ومستوى الدخل في الاردن.

بيد ان لحكمة البخيت هذه وجها آخر سلبيا, ففي الوقت الذي يوجّه فيه الملك الحكومة للاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية ومن ابرزها حل مشكلة نقص المياه يعلن رئيس الوزراء انه سيتأنى في دراسة العروض ولن يتسرع في اتخاذ القرار.

الحقيقة وكما فهمت من خبراء ماليين في الحكومة ان التقييم لعروض الديسي انتهى تقريبا بتوصية تؤكد عدم جدوى تنفيذ المشروع بطريقة "B.O.T" والاخذ بالخيار الثاني وهو تأسيس شركة حكومية تتولى عدة اطراف فيها تنفيذ العطاء. نتيجة وصلنا اليها مبكرا لكن المسؤولين في وزارة المياه تجاهلوها بعناد.

مشروع الديسي تأخر بعد ان تعثر عدة مرات ويسود انطباع في اوساط واسعة ان ثمة "مؤامرة" وراء هذا التأخير ومصالح خفية لاطراف نافذة.

لا أميل الى نظرية المؤامرات لكن الغموض الذي احاط بالمشروع محير فعلا فلغاية الآن لا نجد تفسيرا مقنعا للتراجع عن قرار مجلس الوزراء باحالته على صندوق القوات المسلحة, او السبب وراء الاصرار على طرح المشروع بطريقة فشلت في السابق.

وبينما تؤكد الحكومة الحالية انها مصممة على تنفيذ المشروع بأي وسيلة يراهن آخرون انها لن تتمكن من ذلك لان هناك قوى صاحبة مصلحة ستتكفل باعاقة المشروع عند كل مرحلة