لدينا هنا في عمّان أفلام هندية متواصلة، وكأننا اعتدنا عليها، من حيث الدراما، والنهايات الغريبة، والأبطال الوهميين، والبطولات الكاذبة، والخدع الصوتية، وغير ذلك.
الأفلام الهندية مقبولة في عروض السينما، مساءات الخميس، وحين نراها في السياسة، نضع أيدينا على قلوبنا، فلا شيء يتغير، فالكل يضحك على الكل، وعرض الفيلم المكرر يتواصل منذ عشرات السنين، والذي يحدثك عن وجود إصلاح سياسي، عليه ان يسكت، فهو غير مقتنع بما يقول، لكن دوره في هذا الفيلم الطويل، يفرض عليه هكذا كلام.
خذوا نموذجين مهمين، أولهما اختيار أشخاص ليصبحوا وزراء، فجأة، وهي ظاهرة عابرة لكل الحكومات، وبحيث يتم استدعاء المكلف بالوزارة، من غرفة نومه، ليصبح وزيرا وبشكل مفاجئ، وقد لا يكون متخصصا في ملفات وزارته أساسا، والمثير هنا، ان لا نص دستوريا، يجبر الوزير على الخضوع لدورة سياسية وإدارية تتعلق بموقع الوزير، لمدة أسبوعين، بحيث يتم وضعه في صورة ملفات وزارته، والمشاكل فيها، والمطلوب منه، إضافة الى كيفية تصرفه داخل مجلس الوزراء، وأمام النواب، ووسائل الإعلام، وهذه حالة تكررت مئات المرات، فيأتي وزراء يضيعون ثلاثة أشهر وهم يتعلمون على رؤوسنا، مثل الحلاقين الجدد، خصوصا إذا قدموا من خلفيات غير حكومية، او بخبرات ليست على صلة بالموقع الوزاري الذي حصلوا عليه.
لا بد من نص دستوري ملزم يجعل بقاء الحكومة المستقيلة لمدة أسبوعين، أو أكثر أمر دستوري، فيما الحكومة المكلفة وبعد حلف اليمين، يتم تحديد توقيت لاحق لتولي أعمالها، بعد أسبوعين أو أكثر، وبحيث تخضع الحكومة المكلفة، رئيسا ووزراء، لورش عمل حول ملفات الحكومة، أعمال الوزراء، الجانب الإداري، الصلاحيات، التعامل مع قوى المجتمع، وغير ذلك، وبحيث تتولى الحكومة التي حلفت اليمين، مهامها الفعلية بعد فترة تجهيز وتدريب، وتهيئة، بدلا من طريقة الركوب السريعة هذه على ظهورنا.
الأمر ذاته ينطبق على النواب، وباستثناء الذين بات لديهم خبرة متراكمة، فأن أكثر من تسعين بالمائة من النواب الجدد، لا يعرفون من النيابة سوى الوجاهة وتركيب اللوحات الحمراء على سياراتهم والركض من اجل استبدال الجواز العادي بآخر دبلوماسي، ويجهل أغلبهم تفاصيل الدستور الأردني، والقوانين، والنظام الداخلي للنواب، ومعنى صلاحيات النائب الرقابية والتشريعية، والعلاقة مع الاعيان، والعلاقة مع المواطنين، وغير ذلك، ونرى كل مرة كيف يقفز النائب الفائز، من عالمه الى عالم جديد، فيمضي العام الأول وربما الثاني، والكل يتلاعب به، فينزلق عضوا في كتلة نيابية لا يعرف لماذا دخل بها، ويتفوق عليه كل النواب القدامى، من حيث خبراتهم السياسية والقانونية، ويمضي هؤلاء وقتهم، مجرد شهود زور، فلا يتعلمون الا قليلا، وعلى حساب الناخبين ؟.
كان الأصل هنا، ان يخضع كل النواب الجدد الى دورة لا تقل عن أسبوعين الى ثلاثة، وتكون موزعة على قضايا عدة، دستورية وقانونية، إضافة الى ملف صلاحيات النائب، وطبيعة اللجان النيابية والكتل، وغير ذلك من قضايا، ولا يدخل النائب البرلمان، الا بعد ان يصير جاهزا في الحد الأدنى، من اجل موقعه، بدلا مما نراه هذه الأيام، حين يلتزم اغلب النواب الصمت بذريعة الحكمة، فيما الصمت يعبر عن قلة الحيلة، والضعف.
لقد طالب الناس مرارا بتغيير آلية اختيار رؤساء الحكومات، فلم يستمع احد، لكننا نقول انه في الحد الأدنى، لا بد من إعادة النظر في طريقة اختيار الوزراء، إضافة الى تأهيل الوزراء الجدد، لفترة مغطاة دستوريا، قبل تولي مهامهم، وهذا ينطبق على النواب أيضا، ومن المحزن حقا، ان يستمر هذا المشهد، فشخص متخصص في المياه، يأتي وزيرا للسياحة، ويجهل كل ملفات وزارته، ومعه شخص آخر قد يكون متخصصا في ملفات وزارته، لكنه من خارج الوزارة وبحاجة الى فترة تدريب وتأهيل خارج الموقع الوزاري، وبعد حلفه لليمين، وقبيل توليه للموقع الفعلي، ومع هؤلاء نواب من خلفيات متعددة، يقفزون على اكتافنا، ولا يعرفون دستورا ولا قانونا، ولا صلة لهم بالنظام الداخلي، ولا يستشيرون أحدا في مداخلاتهم، ويمضون الوقت، في تعقيب المعاملات، او باللجوء للصمت، لتغطية عورات نقصهم وضعفهم، في مواقعهم التي استجدت عليهم.
وزراء ونواب، يدخلون ويخرجون من مواقعهم، وقد اتخذوا قرارات أو مواقف، وتدربوا على حسابنا وهم يمارسون سلطتهم الفعلية، وقد كان الأولى، إدارة هذه المواقع بطريقة تختلف عن الحلاقين الجدد، الذين يصرون على انهم يتقنون المهنة، لكنهم في حالات كثيرة، يقصون اذنك، وربما يفتحون مسربا في منتصف رأسك، فلا تملك الا ان تشعر بالاسى، وان تتذكر ان هذا الجهل والتضليل لا يليقان بالأردن، ولا بتاريخه، وسمعته.(الغد)