ليست فقط حزمة إصلاحات إدارية كما جاء عنوانها، فقد تضمنت قرارات مالية مفصلية يؤمل أن تضخ بعض الانتعاش بالاقتصاد. الحزمة الثانية جاءت أوضح، تضمنت قرارات جريئة، عقلانية لا تضحي بعوائد الخزينة وتسهل التغول عليها، وخلت من النفس الشعبوي اللاهث خلف اللايكات.
مائة مليون دينار قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود لامتلاك سكن، في قرار أفضل بكثير من شبيه آخر في الحزمة السابقة اقترب من تكرار مأساة سكن كريم لعيش كريم. هذا القرار وحده قادر على القفز بالنمو بمعدل نصف نقطة الى نقطة كاملة اذا ما تم إنفاق المبلغ بسرعة وبربع مالي واحد. قرار السيارات الكهربائية لا يقل أهمية، واضح أنه راعى تحريك القطاع وبذات الوقت عدم التضحية بعوائد الخزينة، ومتسق مع التوجه الاستراتيجي لنشر سيارات الكهرباء الصديقة للبيئة لتحل مكان سيارات البنزين.
قرارات إدارية جريئة جدا تضمنتها الحزمة الثانية منها دمج العديد من المؤسسات، وتعديل لمئات القوانين لتفويض الصلاحيات وتفعيل مستويات الإدارة المختلفة وتطبيق اللامركزية. القرارات تتحدث عن نفسها وهي ممتازة لكن الأفضل مزيد من الشرح حول الوفر الإداري والمالي المتوقع. لولا هذه الإنجازات الإدارية المتأخرة لاستحقت المرحلة لقب الكارثية إداريا لأنها سارت بعديد من التوجهات المعاكسة للإصلاح في الإدارة العامة. من القرارات الكارثية السابقة التي تحتاج لمراجعة: إقرار زيادات على الرواتب لعدد من القطاعات دون ربطها بمعايير أداء او تقييم، تعيينات غير ضرورية زادت من تضخم القطاع العام، إنشاء مديريات وأقسام ووحدات دون حاجة أو مسوغ إداري وفقط لإعطاء لقب عطوفة ونمرة حمراء ومكافأة المالية وهذا كله معاكس لتوجه الإصلاح الذي يسعى لكي يقوم بمهام القطاع العام أيا كانت نصف أعداد الموظفين ونصف عدد الادارات التي تقوم بها الآن. بعض هذه المديريات والاقسام والوحدات لا أحد فيها الا مديرها في مؤشر مرعب عن حجم اللامسؤولية الإدارية لأصحاب القرار بانشائها.
ثمة حاجة لنقاش القرارات قبل إعلانها مع أهل القطاع الذين قد يمتلكون نصائح قد تجود القرارات وتحصنها. التشاركية مهمة ولا يعيب الحكومة أن تحصل على اسناد من أية جهة، فهي بالنهاية من يقرر قانونياً تنفيذ كافة القرارات لأنها دستورياً تتحمل المسؤولية عنها. التشاور على الصياغة النهائية لقرارات الحزم تساعد على تسويقها أولا وتحسن من جودتها ثانياً.
بالمجمل الحزمة موفقة وتبقى العبرة بالتنفيذ. أهم ما اعيب عليها وسابقتها عدم وجود توقيتات زمنية للتنفيذ وجهات محددة مسؤولة عنه. هذا أمر في غاية الاهمية يسهّل المتابعة والمراقبة ويعطي درجة عالية من المصداقية والاقناع. يجب على كل مسؤول أن يضع على أجندة عمله اليومية بندا دائما لمتابعة تنفيذ هذه الحزم. مئات القرارات الجيدة فشلت لأنها لم تجد المتابعة اللازمة ولم يتم تطبيق الربع الأخير منها فانهارت جميعها. وقد يكون من المفيد تخصيص وزير متفرغ أو مستشار برتبة عالية ليرفع كل صباح تقريرا للرئيس ومن خلاله لمجلس الوزراء حول تنفيذ الحزم.(الغد)