لأزيد من خمسين عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وممارستها لأعمال الاستيطان غير الشرعية، لم تجرؤ دولة في العالم على تحدي قرارات الشرعية الدولية التي ترفض هذا الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

الولايات المتحدة الأميركية وماتعاقب عليها من إدارات، كانت في أغلبها منحازة انحيازا كاملا لإسرائيل،إلا أنها لم تبلغ هذا المستوى السافر من الانحياز الذي بلغته إدارة ترامب، بإعلانها الكارثي حول شرعية الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة،وتحدي قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان احتلال الضفة الغربية العام 67 حدثا مصيريا وكارثيا،لكن الاحتلال وإفرازاته ظل مدانا ومرفوضا من المجتمع وبلا شرعية.القرار الأميركي الأخير بخصوص الاستيطان أشد هولا وخطورة من احتلال الضفة الغربية،لأن الدولة الأكثر نفوذا وحضورا في المجتمع الدولي تكسر المحرمات،وتسجل سابقة في شرعنة احتلال أراضي الغير بالقوة ومصادرتها وبناء المستوطنات عليها.

والاعتراف الأميركي الذي جاء على لسان وزير خارجيتها مفتوح وغير محدد بزمان أو مكان، مايعني أن الاستيطان بكل أشكاله وبحاضره ومستقبله أيضا مشروع. كل وحدة استيطانية بنتها أو ستبنيها إسرائيل في المستقبل مشروعة ومشمولة بالقرار الأميركي.

بهذا المعنى تستطيع دولة الاحتلال أن تشرع على الفور في بناء المستوطنات على كل شبر من الأراضي الفلسطينية إلى أن تلتهمها كلها،وتحاصر الفلسطينيين بمدنهم وقراهم،بغابة من المستوطنات، فإما يرحلون أو يقبلون العيش في غيتوهات صهيونية إلى الأبد.

والمفارقة المأساوية أن الاعتراف الأميركي هذا يتجاوز سقف الإجماع الصهيوني. ففي المجتمع الإسرائيلي ووسط قواه الحزبية والسياسية ثمة انقسام واضح حول حدود الاستيطان ومدى شرعيته،فمنهم من لايرى حاجة لما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية، أو من ينادي بإخلاء مستوطنات لاتشكل أهمية لأمن إسرائيل.

جاء الرئيس الأميركي ووضع حدا لهذا النقاش،واعطى نتنياهو فرمانا مطلقا ومفتوحا لضم الضفة الغربية برمتها مستقبلا. والأخير صهيوني جشع لم يرفض الهدية،فسارع لإصدار أوامره بضم منطقة الغور وشمال البحر الميت،على أمل استكمال الإجراءات بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية يمني النفس برئاستها للإفلات من السجن على فساده وتجاوزاته.

كان الأردن أول من رفع صوته منددا بالقرار الأميركي، محذرا من نتائجه الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، تبعته دول عربية وأجنبية وازنة.

لكن بيانات التنديد والإدانة لن تغير شيئا في الواقع ما لم يرافقها تحرك عربي وإسلامي جدي لوقف العرض الأميركي المستمر على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.عرض بدأ بالقدس والجولان السوري المحتل،ودفن حل الدولتين ومحاولات تصفية الأونروا، ولن يتوقف إلا بتصفية القضية الفلسطينية.

وقف المهزلة يتطلب تحركا دوليا عاجلا لعقد مؤتمر دولي بدون أميركا،يتبنى إعلانا صريحا بدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية.وبالتزامن مع ذلك هبة شعبية في فلسطين مسنودة من الشارع العربي،في وجه الغطرسة الأميركية.

بعد اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل تفاخر المسؤولون الاميركيون بصحة تقديرهم،ودليلهم على ذلك صمت الشارع العربي والفلسطيني على القرار الذي لم تزد ردة فعله عن مستوى التثاؤب على حد وصف كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
لابد من تجاوز حالة الموت السريري في العالم العربي وتلقين ترامب ونتنياهو درسا في الإخلاص الوطني.

(الغد)