منذ ان استلم الرئيس الامريكي ترامب سدة الحكم وهو يقوم بفرض مشروعه على القوانين الدولية تجاه القضية الفلسطينية وفق ما يتفق عليه بينه وبين نتنياهو الذي يحاول النجاة من الملاحقة القضائية بإنجاز يحسب له، من حساب ملفات الحل النهائي للسلام الذي كان يضم ملفات القدس والجولان وغور الاردن وحق العودة وحل الدولتين والمستوطنات.

وهي ملفات كان من المفترض ان يفتح باب التفاوض عليها وفق جدول زمني معلوم باعتبارها تشكل ملفات الحل النهائي والتي كان من المتوقع ان تفضي الى ايجاد حل يعيد الحقوق الى اصحابها ويعم السلام على الجميع وفق ميزان الحقوق المشروعة واطار الشرعية الاممية واحكام القوانين الدولية، الامر الذي يؤدي الى تكوين مناخات الثقة ورسم اواصر التنمية وبناء حالة جديدة تحفظ السلم الاهلي الاقليمي ضمن قواعد عصرية يتم عبرها الشروع في بناء مشاريع اقليمية على الصعيد العربي الاسرائيلي وعلى المستوى الاقليمي لضمانة ايجاد علاقات طبيعية بين الدول العربية واسرائيل تقوم على المصالحة الجامعة التي يتم بعدها رسم المخطط الشمولي الاقليمي لتنمية المنطقة عبر مشاريع استراتيجية.

لكن برنامج نتنياهو- ترامب للحل قام على نظرية تقديرية تعمل على فرض الايقاع بالإملاء ووفق قاعدة النفوذ والقوة واحادية القرار، حيث استند هذا البرنامج إلى تردي الحالة العربية وواقع الانقسام الفلسطيني واستند ايضا إلى واقع الحالة الاقليمية الانية السائدة بغية فرض واقع لا يحمل هدف تكوين في بناء حل بقدر ما يفرض واقعا جديدا يلزم الجميع بالتعامل معه باعتباره احد ثوابت المعادلة الجديدة في تكوين العنوان السياسي القادم، وهذا ما ادى الى حالة من النفور والفتور من هذه النظرية من قبل الاردن ومصر ذلك لان ذلك لن يقود الى بناء حل استراتيجي تحفظه الاجيال وتصونه، فان الحل عنوانه الرضى والقبول وهما شرطان لا توفرهما هذه النظرية، التي لم تأخذ في البعد التاريخي والثقافي للمنطقة وشعوبها باعتبارها تشكل المحتوي الرئيسي للاديان السماوية والحضارة الانسانية.

واذا كان مشروع نتنياهو - ترامب قد عمل على اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان والقدس، ويقوم ايضا على بتقويض حل الدولتين ويعمل في تجاه اخر على تجفيف روافد وكالة الغوث لانهاء ملف حق العودة، كما يقوم بشرعنة المستوطنات يهدد بضم غور الاردن، فان المنطقه تكون امام واقع جديد، فاما ان تحمل عنوان انتفاضة عارمة او تقود لعودة مناخات الفوضى والتطرف على هذا الواقع المفروض حتى لو تم بناء تكتل اقليمي يناوئ المد الفارسي او يشتبك مع المد التركي، فان عنوان بناء التكتل الاقليمي العربي الاسرائيلي الجديد لن يرى النور طالما لم تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني في قيام الدولة وطالما لم تعاد القدس الى مرجعيتها العربية .

ذلك لان بوصلة الاتجاه في المنطقة لا بد ان تؤخذ من على الارضية الموضوعية التي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني للحل في المنطقة، فان الاردن يشكل بوابة الشرق الاوسط والحل يأتي من الباب ومن على ارضية عمل حملتها رسالة الجائزة الدولية التي يقدمها معهد واشنطن لجلالة الملك باعتباره رجل الدولة العالمي وعنوان الحل الاقليمي.

(الدستور)