في تحول جديد في الموقف الأميركي تجاه المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الاثنين الماضي أن الإدارة الأميركية لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية «مخالفة للقانون الدولي».

تصريحات بومبيو الجديدة بشأن المستوطنات تعبر من جديد عن الموقف المنحاز الذي تسير عليه الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهي في الوقت ذاته تعد تحديا جديدا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاستيطان وخصوصا القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول عام 2016 والذي نص على مطالبة اسرائيل بوضع نهاية للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وجدد التأكيد على القرارات السابقة التي تدين الاستيطان وتؤكد عدم شرعيته.

جملة من ردود الفعل المحلية والعربية والدولية المنددة بتصريحات وزير الخارجية الأميركي معتبرة هذه التصريحات مخالفة للقوانين و الأعراف الدولية كان من أبرزها ما ورد على لسان اندريا براسو نائبة مدير مكتب منظمة هيومن رايت ووتش في واشنطن الذي جاء فيه: هذا الاعلان الاميركي لا يغيّر شيئا. لا يمكن للرئيس ترمب أن يمحو عقودا من القانون الدولي الراسخ بأنّ المستوطنات تشكّل جريمة حرب لطالما استفادت الولايات المتحدة من الالتزام بقوانين الحرب وينبغي ألا تتخلّى عن هذا الالتزام على حساب المدنيين الفلسطينيين تحديدأ. فيما اعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الأسرائيلي واعتبر وزير الخارجية الأردني الاعلان الأميركي بأنه إجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

الموقف الأميركي الجديد يأتي في ذات الإطار الذي أعلنت فيه الأدارة الأميركية مواقفها بشأن القدس وهي قرارات مرفوضة ومدانة بالإساس ليس على المستويات الفلسطينية والعربية والاسلامية فحسب وانما على المستوى الدولي كونها تعد مخالفات واضحة وفاضحة وصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية ما يؤكد من جديد أن الولايات المتحدة فقدت صدقيتها في المنطقة ولم يعد لها أي دور في أي محاولة لإحلال السلام في المنطقة بل على العكس تماما فإن ما يصدر عن الإدارة الأميركية من قرارات وتصريحات بشأن القضية الفلسطينية يساهم إلى حد كبير في تأجيج الصراع ويعرض الأمن والسلام في المنطقة والعالم للخطرالأمر الذي يتطلب تحركا عربيا واسلاميا ودوليا على مستوى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي.

(الرأي)