معروف ان التسويق هو عامل النجاح الأول للشركات المنتجة، وكذلك الحال للدول التي تنجح بزيادة انتاجها وتسويقه للغير وتفشل بالبقاء داخل حدودها المفتوحة اصلا للمنافسين وخاضعة لقوانين التجارة الدولية، فما دام التصدير مستمرا ستبقى الآلات تعمل والعمالة تقبض رواتب.

ومعروف ايضا ان معظم اقتصاديات العالم نجحت وتطورت بانتاجها وزيادة صادراتها سواءا بما تملكه من ثرواتها الطبيعية او بما تصنعه أو تزرعه ( او تبدعه) وتصدره للخارج.

لكن مشكلتنا في الاردن هي ليست انكار اهمية الصادرات بل بالعكس فان الحكومة تعترف باهميتها وهي تقوم بتوجيه الجهات والمؤسسات المسؤولة عن هذا الملف، في ما يجب فعله، فهو نشاط منوط اولا ورسميا بهيئة الاستثمار التي تضم دائرة مختصة لتنمية الصادرات ولها خططها وكادرها.

كما انه منوط بمؤسسة تطوير المشاريع (او حسب الاسم الجديد مؤسسة الأردن– Jordan Enterprise) ، وهذه الأخيرة كانت قبل اكثر من عشرة سنين هي الأم والأب لتنمية الصادرات الأردنية وتحمل اسمها (مؤسسة تنمية الصادرات) وكان لديها خطط واضحة وانشطة فاعلة يعلم الكثير لماذا وكيف انتكست وتغيرت اهدافها، ويقوم ايضا بنشاط تنمية الصادرات كل من غرف الصناعة وجمعيات صناعية وزراعية وخدمية قطاعية ومناطقية متعددة في عمان والمحافظات وجمعية المصدرين الاردنيين ومؤسسة المدن الصناعية ولا اذكر الباقي، ومنظمات دولية اوروبية وامريكية تقدم مساعدة للاردن على النهوض الاقتصادي بتوجيه النصح وتقديم الاستشارات بما يتعلق بتنمية الصادرات، ويتفرع عنها او يعمل لصالحها هيئات وشركات ومكاتب استشارية عالمية ومحلية.

لكن العجيب ان كل من هذه الجهات تبدأ نشاطها من الصفر، ولا تبني على تجارب الادارات السابقة، فكل مسؤول جديد يبدأ من جديد ( طبعا السبب معروف لدى الكثير)، حتى المنظمات الدولية تبدأ من الصفر وعلى ما سبق ان درسته هي نفسها سابقا، وكل مرة تأتينا بخبراء جدد ذوو خبرات ضليعة باقتصادات الدول النامية وتنشيط صادراتها، ثم تختم مشروعها بأوراق كثيرة متعوب عليها مكتوبة باللغة الانجليزية دائما وملخصها توصيات مهمة الى اصحاب القرار في الحكومة الاردنية.

الا ان مصيرها على الرف، علما بان الملف قد استنفذ لحين طباعته جزءا مهما من ميزانية هذا الدعم الدولي.

لا شك بان هذه الفوضى هي المسؤول الأول عن التراجع الاقتصادي الذي نعانيه كوطن ومواطنين وصناعيين ومستثمرين، لقد أدى تراجع التصدير لبعض الاسواق الى الغاء واغلاق استثمارات صناعية وطنية عديدة ومن عدة قطاعات مهمة كصناعات النسيج والسيراميك والبلاستيك والاجهزة الكهربائية وغيرها.

بل ان بعضا من هذه الاستثمارات وجد اصحابها ومؤسسوها انفسهم في انهيار مالي بعد ان كانوا من رواد الاستثمار في بلدهم بل من الاوائل في المنطقة العربية في بعض الصناعات، الى ان خرجوا نهائيا من الاسواق العربية او العالمية التي كانوا فيها، وخرج معهم آلاف العمال والموظفين وآلاف الخبرات الوطنية التصنيعية، ولا نغفل قسوة المنافسة في السوق المحلي الذي وجدوا انفسهم خارجه ايضا بفضل التقيد الحرفي في اتفاقية التجارة الدولية والتي لا يدرس احد في الاردن ثغراتها وكيف يمكن تجاوزها واستغلال استثناءاتها كما تفعل دول عظمى.

وعليه فان تنظيم التجارة الخارجية للاردن وتنمية صادراته هي الاصلاح الأهم وبالدرجة الأولى، ويبدأ بوضع استراتيجية وطنية للصادرات تبدأ بتعريف المنتجات الوطنية القابلة للتصدير، ثم دراسة الاسواق المحتملة بشكل دائم ثم وضع الخطط السنوية وتنفيذها، وخلق منتجات وصناعات او زراعات وخدمات جديدة مطلوبة لهذه الاسواق.

كذلك فاني ارى ضرورة اعادة او تعريف هيكلة المؤسسة الحكومية المختصة بتنمية الصادرات (او تنمية التجارة الخارجية) وبحصر النشاط فيها وفصلها تماما عن اي مهام اخرى ، وبدون انكار اي جهد سابق ، هي مطلب اساسي لتشجيع الاستثمار او تمويل المشاريع، وبمنحها ميزانية مستقلة من الدولة واستقطاب اي دعم خارجي لميزانيتها، ثم استقطاب كادرها من الخبرات الوطنية المتواجدة في الهيئات الاخرى. ثم وضع ادارتها العليا تحت مظلة مجلس مشترك من القطاع الخاص والعام يكون بمثابة (هيئة مستقلة للتجارة الخارجية) تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بتجارة الاردن الخارجية من سياسات وخطط وتوجهات وحتى التوجيه باقامة العلاقات الديبلوماسية مع الدول او تطويرها بما يخدم الصادرات من خلال توصيات مبنية على دراسات اسواق وتجارب وتقييم لكل ما سبق.

لقد كان لمثل هذه المؤسسات في دول العالم المتقدم الفضل الاول لقيادة اقتصادات دولها مثلJETRO في اليابان و KOTRA في كوريا الجنوبية وMATRADE في ماليزيا ومثلها في دول اوروبا ودول عربية، وهي مؤسسات حكومية مدعومة ماليا من حكوماتها وموجودة منذ عشرات السنين ولا تزال، وتقود تجارة بلدانها الخارجية الى غزو العالم بمنتجاتها وهي من وجهت وتوجه ومن اخذت وتأخذ بيد صناعييها ومنتجيها الى اسواق العالم وحققت بالتالي وما زالت تحقق اعلى معدلات النمو بين الأمم.