يكفي للدلالة على هشاشة المعرفة القانونية والتشريعية للحكومة أن يعلن رئيس الوزراء عن دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل ، وهذا أمر يدل أيضا على قصر نظر سياسي فالخط الحجازي على مدى أكثر من مائة عام بقي الشاهد الحي الوحيد على وحدة بلاد الشام وشريان ارتباط هذه الوحدة بالحرمين الشريفين ، وقد كان السلطان عبد الحميد الثاني بعيد النظر حين سجل الخط وقفا إسلاميا .

ومنذ ستينات القرن الماضي كانت هناك لجنة أردنية سعودية لإعادة تشغيل خط القطار بين عمان والمدينة المنورة ثم إلى دمشق واستمرت اللجنة في اجتماعات عشرين عاما دون جدوى لأسباب سياسية خفية .

قبل سنوات فشلت أمانة عمان في استملاك أمتار قليلة من حرم السكة لتوسعة الشارع المتوجه إلى ماركا عند جسر المحطة ولم تتمكن من ذلك قانونيا حيث قلنا إن الخط الحجازي وقف اسلامي .

ما لا يعلمه الناس أن شبكة السكة الحديدية السعودية الحديثة وصلت مؤخرا إلى الحدود الأردنية ويفترض ربط الشبكة أردنيا إلى العقبة ومعان إلى عمان حسب التفاهم الاردني السعودي إلا أن حكوماتنا تتجاهل المشروع .

وامس كتب الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع السابق شرحا ضافيا للوضع القانوني للخط الحجازي مؤكدا أنه لا يجوز دمج مؤسسة الخط إلى وزارة النقل .

يفترض ألا يعلن رئيس الوزراء عن حزمة قرارات إدارية قانونية جوهرية قبل تكليف القانونيين لدى الحكومة لمراجعتها فهذا أمر بالغ الأهمية ، ولكن القاصي والداني من رجال القانون يعلم مدى الضعف القانوني الاستشاري في الدوار الرابع ودليله اننا اكثر دولة في العالم تجري تعديلات على قوانين بعد مدة قصيرة من صدورها .

الواسطة في تعيين المستشارين القانونيين في كافة الوزارات والمؤسسات المستقلة كلفت البلد ملايين الدنانير ولسنا في مجال كشف تفاصيل تمس بكفاءة محامين ومستشارين يعينون برواتب عالية ، ولا ضير في ذلك ما دام الدوار الرابع نفسه يتخبط قانونيا وتشريعيا بين وقت وآخر وليست أزمة المعلمين ببعيد وقريبا ستقع الحكومة في مطب قانوني اخر أعلى من مطبات شوارع الأمانة ولن اتبرع بالحديث كما فعل الدكتور العجارمة .

اخيرا اقول لصديقي د نوفان العجارمة منك لله ضيعت علينا أتعاب استشارة قانونية عشرة دنانير من حكومة التقشف والتشريد عفوا اقصد الترشيد .