بضعة أسابيع فصلت بين إطلاق الحزمة الأولى من إجراءات التحفيز الاقتصادي والحزمة الثانية التي كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز تفاصيلها أمس.

الحزمة الثانية اشتملت على مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة بدمج وإلحاق هيئات مستقلة بالوزارات الأم، وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المرتبطة بسيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين لتحريك سوق السيارات التي شهدت تراجعا كبيرا بعد زيادة الضرائب على”الهايبرد” وفرض رسوم الوزن للمركبات بأنواعها كافة.والخطوة المهمة في سياق تحريك السوق الإعلان عن توفير تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دينار لدعم الأسر التي تسعى للحصول على سكن بأسعار فائدة مخفضة لمحدودي الدخل.إضافة لتخفيف الإجراءات على الجنسيات المقيدة لغايات السياحة العلاجية، بهدف إعادة الزخم لهذا القطاع الحيوي الذي تعرض لانتكاسة كبرى في السنوات الأخيرة ألقت بظلال سلبية على العوائد المالية منه.

مجلس الوزراء طالته الإصلاحات أيضا من خلال نقل اختصاصات روتينية إلى الوزراء المختصين ليتفرغ المجلس كأعلى هيئة تنفيذية في المملكة للقضايا والمهمات الاستراتيجية والتخطيط العام للدولة ومؤسساتها.

عملية الفك والتركيب المقترحة للجهاز البيروقراطي في الدولة لن تكون سهلة أبدا،وتحتاج لفترة انتقالية تطول أو تقصر تبعا لطبيعة المؤسسة ودورها وحجم كادرها الوظيفي. وماهو مطروح لغاية الآن مجرد إعلان عام يتطلب عملا فنيا وإداريا دقيقا حتى لا تفقد العملية قيمتها الإدارية والمالية المنشودة.

الحزمة الأولى من إجراءات التحفيز خلقت مناخا إيجابيا في الأوساط العامة، خاصة لدى القطاعات المعنية كقطاع الصناعة والعقار،وقد اعلن الرزاز مؤخرا بأن قطاع العقار نما بنسبة 93 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. وألمح وزير المالية الدكتور محمد العسعس أمس إلى نية الحكومة تمديد العمل بقرار إعفاء الشقق إذا ما أظهرت البيانات نهاية العام تحسنا ملموسا في حركة القطاع.

لن يكون سهلا بحزمة أو حزمتين تحريك الاقتصاد الأردني والخروج من حالة السلبية التي تطبع الوضع العام،لكن المؤكد أن مواصلة العمل بهذا النهج سيخلق واقعا جديدا في المرحلة المقبلة.

قياس الأثر لكل حزمة تنفيذية أمر مهم جدا لضمان النتائج المرجوة،وتصويب القرارات كلما تطلب الأمر.والأهم من ذلك تصميم المزيد من الحزم التحفيزية على مدار العام المقبل وصولا إلى ترسيخ نهج اقتصادي وإداري صديق للاستثمار وداعم لجهود تحسين الواقع المعيشي للأردنيين،وتحقيق نسب نمو تضمن خلق فرص عمل تخفف من وطأة البطالة.
في ضوء الأرقام الأولية لموازنة العام الجديد،هناك على مايبدو تحديات جسام أبرزها تسجيل نسبة عجز هي الأعلى في تاريخ الموازنات الأردنية،وارتفاع مؤكد في نسبة الدين العام،إلى جانب الحاجة الماسة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي لتمرير المراجعة الثالثة والمواءمة بين الاحتياجات الوطنية والشروط الدولية للمانحين.

هذه التحديات تلقي أعباء ثقيلة على الاقتصاد الوطني، لايمكن تداركها والحد من آثارها السلبية،إلا بإطلاق ورشة مشروعات كبرى في البلاد بالشراكة الكاملة والحقيقية مع القطاع الخاص.بخلاف ذلك لن نتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.

المطلوب إذا المضي بمسارين متلازمين؛حزم جديدة للتحفيز الاقتصادي ومشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والانتاجية.

(الغد)