لا يمكن لقطاع الزراعة العيش دون دعم حقيقي من الحكومه . هذه حقيقة تؤكدها تجارب جميع الدول كافة . ولا يغير من الحقيقة وجود نسبة قليلة من المزارعين الكبار والمستثمرين الزراعيين الذين يديرون استثماراتهم دون حاجة للدعم الحكومي .

حاجة الزراعة للدعم تعود لأسباب رئيسية ثلاثه . الاولى المخاطر العالية التي تحيط بالانتاج الزراعي بسبب الظروف الجوية وبسبب الامراض التي تصيب النبات وبسبب الظروف والآفات الفطرية والحشرية التي يتعرض لها . والثاني الصفة الحيوية للمنتج الزراعي التي تجعل معظم المنتجات بحاجة الى خزن مبرد بكلفة عالية وإلى نقل مبرد خاصة للصادرات.

السبب الثالث وهو الاهم ان المنتجات الزراعيه هي الوحيده بين المنتجات (سلعية كانت ام خدمية ) التي لا يتولى منتجها مزارعاً او مستثمراً تحديد اسعارها حيث تتحدد اسعارها وفقاً لما تمليه قوى السوق المختلفه ومن بينها العرض والطلب . فالمزارع متلقي للسعر price taker وليس صانعاً للسعر price maker .

ولا بد ان يعلم الجميع ان الدول الاكثر غنى هي الدول الاكثر دعماً للزراعه . فالاتحاد الاوروبي يقدم للزارعه دعماً سنوياً بنحو 250 مليار دولار . بينما تقدم الولايات المتحده دعماً سنوياً بنحو 180 مليار دولار . وكذلك اليابان تقدم دعماً سنوياً بنحو 80 مليار دولار .

وقد كان الدعم الزراعي ولا يزال سبب الخلاف القائم للوصول الى التوافق على اتفاقية الزراعه بصورة نهائية بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي رغم انعقاد 6 جولات تفاوضية حتى الان تحت رعاية منظمة التجارة العالميه .

وبحسب منظمة التجارة العالمية WTO فإن الدعم المشروع اي المسموح به للدول النامية ومن ضمنها الاردن هو فقط ما يندرج تحت ما يسمى الصندوق الاخضر الذي يشمل ( البحث والارشاد والمختبرات والبنية التحتية والحصاد المائي ) ، بالاضافة الى الدعم لكل قطاع زراعي فرعي بنسبة 10% من قيمة ناتجه ، ودعم كامل القطاع بنسبة 10% من قيمة ناتجه المحلي .

في دراسة اولية اجريتها يقدم الاردن دعماً للزراعة يقدر ب 17% (كل دينار من الناتج المحلي الزراعي مساهمة الحكومة فيه 17 قرشاً ) وجميع هذا الدعم ما عدا دعم الاعلاف وشراء القمح باسعار تفضيليه يعود الى الخدمات التي تقدمها للمزارعين وزارتا الزراعة والمياه وسلطة وادي الاردن ومؤسسة الاقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية . بينما لا يقل الدعم في الدول الغنية عن 25% .